الوكيل – شهد قطاع السكن المحلّي في المملكة ارتفاعا لافتا بالطلب على الشقق الجاهزة في الآونة الأخيرة مدفوعا بارتفاع أعداد القادمين لأراضي المملكة سواء كان منهم وافدون أو زائرون أو لاجئون سورييّون مما أدى بالنتيجة الى ارتفاع قيمة الايجارات لهذه الشقق بصورة تفوق معدلاتها الاعتيادية وبشكل لافت بالاضافة الى ارتفاع قيمتها الشرائية بنسبة تزيد عن ( 25 %) بالمقارنة مع مستويات قيمتها الاعتيادية في فترات سابقة .وقال مقاولون بناء وأصحاب شقق جاهزة ان الطلب على الشقق السكنية الجاهزة ارتفع بصورة سريعة خلال الاشهر القليلة الماضية وقدّروا إن معدلات أعداد الشقق المطلوبة لتغطية الاحتياجات المطلوبة في المملكة كانت خلال الظروف الاعتيادية تتراوح بالمعدل السنوي مابين( 30) ألفا الى( 35) ألف شقة سكنية سنويا فيما ارتفعت الحاجة والطلب على الشقق السكنية والأبنية العقارية في الآونة الأخيرة بما لايقل عن عن ( 49) ألفا متناغمة بصورة طردية مع ارتفاع الطلب من جهة ولتزايد اعداد المستثمرين في هذا القطاع من جنسيات مختلفة.وأضافوا ان ارتفاع كلف البناء والانشاءات للشقق السكنية والأبنية العقارية لاسيما ارتفاع بعض المواد والمستلزمات ساهمت الى حد بعيد بارتفاع قيمة الابنية والشقق الجاهزة وغيرها من العقارات في المملكة. وكانت اسعار المواد الانشائية الداخلة في عمليات البناء سجلت ارتفاعا في اسعارها بنسب وصلت الى( 25% ) كما وان اسعار الحديد والاسمنت شهدت ارتفاعا في اسعارها بالاضافة الى ان اسعار المواد الانشائية الداخلة في عمليات البناء سجلت ارتفاعا في اسعارها بنسبة وصل معدّلها الى نحو ( 25 % ) ايضا. وشهد سوق قطاع السكن للشقق المفروشة ارتفاعا لافتا مع مطلع صيف هذا العام 2024 مدفوعا بارتفاع كبير من الزوار القادمين من دول الخليج العربي والذين يفضّلون الاقامة في شقق جاهزة مفروشة بالمقارنة مع الاقامة في الفنادق وشهد هذا القطاع انتعاشا واضحا وارتفاعا كبيرا في الطلب عليها باعتبارها سكن مريح للعائلات الزائرة للمملكة .وأظهرت احدث البيانات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني ان قطاع البناء والانشاءات استأثر بنحو ( 4225 ) مليون دينار كتسهيلات مصرفية بنكية حتى نهاية شهر نيسان من هذا العام 2024 بالمقارنة مع ( 4086 ) مليون دينار بنهاية العام الماضي 2024 مسجلا ارتفاعا بنسبة ( 5ر3% ) خلال فترة اربعة اشهر وأستحوذت تسهيلات قطاع الاسكان من البنوك المرخصة العاملة في المملكة بما نسبته ( 5ر22 % ) من مجمل حجم التسهيلات البنكية المصرفية البالغ اجمالها حوالي ( 18809 ) مليون دينار حتى نهاية شهر نيسان من هذا العام وأستأثرت تسهيلات قطاع البناء والانشاءات على المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع حجم التسهيلات المصرفية على القطاعات الاقتصادية المختلفة لنهاية الفترة ذاتها.الراي
%35 ارتفاع الطلب على الشقق الجاهزة