الوكيل – لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، يتم عقد شراكة مباشرة بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنسر البريطانية، بتمويل بريطاني كامل، لإنشاء مركز للدراسات والبحوث التشريعية.وقد رعى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه حفل اشهار الاتفاق، الذي تم بموجبه انشاء مركز الدراسات في مبنى مستقل خارج مبنى مجلس النواب، تم استئجاره في عمارة بالقرب من مجلس النواب، مبنى وزارة البلديات سابقا.وبموجب تمويل بريطاني كامل سيقوم مركز الدراسات بتقديم المشورات ومشروعات القوانين المختلفة لمجلس النواب.وحسب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه فإن الهدف من انشاء المركز، العمل على تدعيم الاداء البرلماني، وتعزيز دور مجلس النواب في القيام بمهامه الرقابية والتشريعية، ورفد اعضاء المجلس واللجان النيابية والكتل البرلمانية بالمعلومات والدراسات والخدمات البحثية لتسهيل القيام بمهامهم التشريعية والرقابية.وتم تكشيل مجلس لأمناء المركز، يضم رئيس المجلس والمكتب الدائم، وعضوية عدد من رؤساء اللجان النيابية. وقدم القائمون على المركز شرحا مفصلا عن الدور الذي سيقوم به المركز، وآليات عمله في الحصول على المعلومات الدقيقة التي يحتاجها النواب. وقال القائمون على المركز انهم استعانوا بـ 250 خبيرا واكاديميا في اعمال المركز، في وقت اشار رئيس المجلس الى أن مشروع اقامة هذا المركز يعود الى سنة 2024، وان تمويله ينتهي في شهر اذار سنة2020 .العرب اليوم
تمويل بريطاني لـ «دراسات» النواب
تمويل بريطاني لـ «دراسات» النواب
