كشف الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي، عن أن المشروع المشترك لتوظيف الخليجيين في دول مجلس التعاون سينطلق خلال الأشهر الـ3 المقبلة بصورة إلكترونية. وقال "نقي"، حسب صحيفة "الشرق الأوسط" الجمعة (26 ديسمبر 2024): "نسعى إلى أن تشهد هذه الفترة الخطوات التنفيذية للمشروع، ومن ثم سنضع البرنامج الزمني. ولقد بدأنا مع بعض الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون وحصلنا على تشجيع منها بخصوص هذا المشروع". وأفاد بأن "المشروع الآن تحت الإعداد واستكمال الإجراءات المتعلقة بعملية الهيكلة وتهيئة الموقع الإلكتروني والتواصل مع الجهات المختصة الرسمية"، مضيفًا: "حاولنا في البداية التأكد من قدرتنا على أن يكون هذا المشروع حقيقة على أرض الواقع، وبدأنا في بعض التجارب مع بعض المؤسسات والوزارات الحكومية، وحصلنا على ردود إيجابية تشجع على أن هذا المشروع من الممكن أن يكون إضافة وحلقة جديدة من حلقات دعم الشباب الخليجي في إيجاد الوظائف". وأوضح أن المشروع الذي تمت تسميته "خلجنة" ليس بديلاً للمشروعات التي تقوم في الغرف التجارية والقطاع الخاص الخليجي ووزارات الدول التي تعمل جاهدة على أن تشجع القطاع الخاص على التوظيف، حسب قوله، مضيفًا: "نأمل أن يكون هذا المشروع تكملة لهذه الجهود". وحول إشكالية تفاوت الأجور بين الدول الخليجية، قال نقي: "طرحنا على الإخوة في مكتب وزراء العمل والشؤون الاجتماعية تطبيق المعايير الموحدة لعملية التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعتقد أن الأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربية ومكتب وزراء العمل أكدوا هذه النقطة. والأهم أنه عند إصدار قرار بخصوص توظيف الخليجيين في دول المجلس تجري معاملتهم معاملة المواطن". وتابع: "الأجور والامتيازات قد تختلف نتيجة اختلاف مستوى المعيشة من دولة إلى أخرى، وهذا -أحيانًا- يكون داخل البلد نفسه باختلاف بالرواتب بين الشركات الكبرى، لكن نحن نطالب بأن تجري مساواة الموظف عندما تكون الوظيفة مفتوحة للمواطن والخليجي، بحيث تكون المعاملة واحدة"، متسائلاً عن إمكانية احتساب المواطن الخليجي ضمن نسبة السعودة أو البحرنة وغيرها من أنظمة توطين الوظائف المطبقة خليجيًّا.