تلا وزير المالية أنس الصالح بياناً عن أوضاع سوق الأوراق المالية ذكر فيه أن أسواق المال تخضع لمؤثرات داخلية وخارجية من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة على نشاطها، وبالتالي فإن التطورات التي يشهدها السوق الكويتي تمثل محصلة لتفاعل العديد من العناصر المرتبطة بالبيئة الاقتصادية المحيطة به. وأضاف الصالح لعل ما تعانيه اسواق النفط من انخفاض حاد ادى الى تراجع في سوق الاسهم لمعظم الدول النفطية حول العالم، موضحاً أن اسواق الخليج شهدت تراجعاً حاداً، كما تعرضت عملات الدول النفطية الى انخفاض حاد، حيث انخفضت العملة النرويجية التي تمتلك اكبر صندوق سيادي في العالم الى تراجع بلغ %12 خلال شهر. كما انخفض مؤشر الشركات النفطية في بورصة نيويورك بنحو %10 خلال اسبوع فقط.
ويتبين ان اداء سوق الكويت للاوراق المالية جاء ضمن المعدلات الطبيعية قياساً على أداء أسواق المنطقة، فضلاً عن التراجع القوي الذي طال الدول النفطية في العالم على مستوى اداء السوق والعملة.
وتابع الصالح: «على الصعيد العملي لعبت الهيئة العامة للاستثمار دوراً مهماً في خلق بيئة الاستثمار المؤسسي من خلال الادوات الاستثمارية المتاحة القائمة على خبرات وإدارات احترافية كالصناديق الاستثمارية، اضافة الى ذلك، فإنها تقوم بدور متميز في ترشيد القرارات الاستثمارية مما يسهم في خلق التوازن في السوق من خلال ترسيخ قواعد الاعتماد على التحليلات المالية المهنية التي تقود الى التركيز على الشركات التشغيلية ذات الاداء المتميز»، مشيراً الى ان هذه الخطوات ستدعم الكفاءة السعرية للسوق ويسهم في الارتقاء بمستوى الوعي الاستثماري لدى قطاع المستثمرين.
القيمة السوقية
وبين الصالح ان المحفظة الوطنية تقوم بهذا الدور الحيوي المهم وستستمر ضمن الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والقواعد الاحترافية التي تلزم المحفظة بالتركيز على الاسهم القيادية ذات الاداء المالي الجيد المبني على تحليلات مهنية سليمة. علما بان قائمة الشركات التي تم اختيارها للمحفظة تمثل حوالي 75 في المئة من اجمالي القيمة السوقية للسوق.
واشار الى ان الهيئة العامة للاستثمار تملك ما نسبته 10 في المئة تقريبا من القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للاوراق المالية، وذلك دون احتساب استثمارات الجهات الحكومية الاخرى. على انه من المهم جدا الاشارة الى ان الهيئة تقوم بهذا الدور وستستمر بصفتها مستثمرا طويل الاجل بما يضمن عدم خروجها عن اغراضها الاساسية المتمثلة بادارة الاموال العامة بأفضل عائد واقل مخاطر.
وشدد على اهمية تضافر جهود كل المعنيين كل حسب دوره لتحقيق مستوى الكفاءة المالية الكاملة للسوق والتي لا تتحملها الحكومة وحدها، وانما هناك دور لجهات عديدة ومنها المستثمر الذي ينبغي ان يتحلى بالوعي الاستثماري الحصيف المبني على الدراسات والتحليلات المتخصصة وان تتسم قراراته بالرشد.
وبين الصالح ان مقتضيات المصلحة العامة ومسؤولياتنا تجاه الحفاظ على الاموال العامة لن تسمح بتوجيه اي اموال في السوق لحماية قرارات استثمارية خاطئة لم ترتكز على اسس سليمة.
وذكر الصالح ان مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية الاستعانة بمن تراه من المتخصصين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتقديم تقرير دوري الى مجلس الوزراء في شأنه.