الوكيل – قال مصدر بوزارة المالية الإسرائيلية، الثلاثاء، إن وزير المالية يائير لابيد يخطط لرفع المستوى المستهدف لعجز الميزانية للعام 2015 من 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلي أكثر من 3 بالمائة لاستيعاب زيادة في الانفاق العسكري نتيجة للحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.
واجتمع لابيد مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومحافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوج في المناقشة الأولى لميزانية الدولة للعام المقبل.
وقالت فلوج إن الحكومة بحاجة إلى حزمة زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق تصل قيمتها إلى حوالي 20 مليار شيكل (5.6 مليار دولار) للوفاء بالمستوى المستهدف للعجز، البالغ 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن لابيد يعارض أي زيادات ضريبية بحجة أنها ستلحق ضررا بالمواطنين والاقتصاد.
وفي مسودة ستعرض على مجلس الوزراء في 11 سبتمبر، يقترح لابيد خفضا قدره 2 بالمائة في ميزانيات الوزارات، بإجمالي 1.5 مليار شيكل، وزيادة في ميزانية الدفاع قدرها 2.5 مليار شيكل، حسبما قال المصدر القريب من المناقشات.
وسيؤدي ذلك إلى زيادة العجز إلى 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن المصدر أشار إلى أن ذلك الرقم ليس نهائيا.
وذكرت وسائل إعلام مالية إسرائيلية أن المستوى المستهدف للعجز قد يصل إلى 3.4 بالمائة.
واستمرت الحرب ضد غزة 50 يوما. ودفعت مخاوف من أن أسابيع القتال ستؤدي إلى تراجع الاقتصاد الإسرائيلي البنك المركزي يوم الاثنين إلى خفض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي.
وخفض البنك سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.25 بالمائة وهو مستوى قياسي منخفض.