إعادة النظر في الرهن العقاري
لا شك أن توجه وزارة الإسكان الجديد المتعلق بإعادة النظر في قانون التمويل والرهن العقاري وخفض نسبة السداد الخاصة للعميل من 30% من قيمة العقار إلى مستويات أقل ربما تتراوح بين 10 – 15% سوف يسهم في زيادة عدد ملاك المساكن، خاصة بعد طول انتظار لهذا المشروع الذي صدر مؤخرا ولكن للأسف لم يحقق التأثير المرجو في توفير المساكن للراغبين بصورة سريعة بسبب بطء الإجراءات وحجم النسبة المفروضة على المشتري التي تقتر
