وجه مجلس الامة رسالة شكر الى سمو الامير على مساعي سموه الحميدة، والتي توجت برأب الصدع الخليجي، وازالة العوائق امام مجلس التعاون.
واشاد النواب خلال ساعة خصصها المجلس امس بجهود الوساطة التي قام بها سمو الامير، وما اسفرت عنه من تمهيد الطريق للقمة الخليجية المقررة الشهر المقبل في العاصمة القطرية.
على صعيد آخر، اقر مجلس الامة امس تحويل لجنة ترتيب الاولويات الى لجنة دائمة، كما احال رؤى النواب بشان الخطاب الاميري الى لجنة الجواب على الخطاب الاميري لاعداد تقريرها في هذا الشأن.
وادرج المجلس على جدول اعمال جلسة ٢ ديسمبر تقرير اللجنة الاسكانية بشان قانون «إعادة قيد من باع بيته» في ظل وعود حكومية بتقديم حلول عادلة لمختلف الشرائح للجنة البرلمانية.
ورفع مجلس الامة تقرير اللجنة المالية بشان قانون هيئة أسواق المال على ان تقدم تقريرا جديدا خلال شهرين بناء على توافق حكومي نيابي.
كما اقر المجلس ١٨ اتفاقية مع عدد من الدول، محيلا ثلاث اتفاقيات مع قبرص والاردن ومركز مجلس التعاون الى اللجنة التشريعية لبحث مدى دستوريتها.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
وبدأ المجلس في بند التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وقال النائب فيصل الدويسان إن المضبطة شهدت كلاماً على لسان النائب حمدان العازمي بأن هناك من ألقى محاضرة عن زواج المتعة، لافتاً إلى ان هذا الأمر تم نفيه، وعليه يرجى شطب العبارة من المضبطة.
وأكد النائب حمدان العازمي صحة المعلومة التي وردت على لسانه خلال الجلسة.
وتلا الأمين العام طلباً بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة بشأن قانون الطفل في جلسة الغد، ووافق المجلس، كما تلا اقتراحاً بتقديم تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية على جدول الأعمال، ووافق المجلس.
وقال النائب عدنان عبدالصمد ان هذا الموضوع يتعلق بالاولويات، ولجنة الاولويات الآن هي من تخالف جدول الاعمال، ونرجو مستقبلا ان اي تعديل على جدول الاعمال لا يكون في ذات الجلسة.
ثم تلا الامين العام طلبا بشأن قيام اللجنة الاسكانية بايداع تقريرها بخصوص قانون اعادة قيد من باع بيته في قوائم الطلبات الاسكانية، وذلك ليدرج على جدول اعمال 2 ديسمبر المقبل للتصويت عليه.
وقال وزير الاسكان ياسر ابل «ان القانون محال للجنة، وتم تقديم مقترح اخر، وهناك حلول اخرى نرتبها مع اللجنة الاسكانية بهذا الشأن، ولم تنته الحكومة من الاتفاق مع اللجنة البرلمانية حول هذا الامر.
واوضح النائب فيصل الكندري ان هناك توافقا مع وزارة الاسكان لوضع ضوابط عادلة لجميع الشرائح وعلينا التأني في ذلك، لافتا الى ان الوزارة طلبت مهلة 3 اشهر للخروج بحل عادل.
شبهة دستورية
من ناحيته، شدد النائب سعدون حماد على ضرورة استعجال التصويت على القانون لحل مشكلة الحالات التي ستستفيد من اقراره.
واكد النائب محمد الجبري ان وزير الاسكان شدد على ان حل القضية سيكون خلال 3 اشهر، وطلب مهلة اسبوعين لتقديم تصوره، وان لم يحدث ذلك فمن حقنا استخدام ادواتنا الدستورية، سيما ان المقترح تشوبه شبهة دستورية.
واوضح النائب عدنان عبدالصمد انه «لو كان في القانون شبهة دستورية لما مررته اللجنة التشريعية، اما لو اصرت الحكومة فالقرار الحاسم يكون للمحكمة الدستورية».
واعتبر النائب جمال العمر ان الحكومة لا تريد حل القضية وانما تسعى الى المماطلة وكان امامها فترة الصيف.
واكد وزير الاسكان ياسر ابل ان الحكومة ملتزمة جميع الحلول التي ترفع الصعوبات عن كاهل المواطنين، ولكننا اقسمنا على احترام القانون والدستور، وشرحنا الشبهات حول القانون، لافتا الى ان الوزارة لديها الحلول على ان يكون هناك قانون يحقق العدالة بين مختلف الشرائح.
أسواق المال
قال رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص إن القانون لم يمر على اللجنة ولم تقر بدستوريته من عدمه.
وأعرب النائب د.يوسف الزلزلة عن عدم تفاؤله بالحكومة «ويجب التصويت على القانون» حتى لا نقع في المطب نفسه حينما وعدت الحكومة بتقديم قانون هيئة اسواق المال مطلع الدور الحالي ولم تفعل.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ان الجميع حريص على مصلحة المواطن، والحكومة ستقدم قانون هيئة اسواق المال خلال دور الانعقاد الحالي، ولا مشكلة لدينا في هذا الامر.
ولفت العمير الى ضرورة النظر لقانون «من باع بيته» بكل شموليته داخل اللجنة وقد تجد طروحات الحكومة في مصلحة المعالجة الشمولية لمختلف الشرائح، مطالباً بإرجاء القانون لحين حسم الامر داخل اللجنة.
واقر المجلس استعجال تقرير اللجنة ليدرج على جدول الجلسة المقبلة بأغلبية 49 صوتاً مقابل رفض 2 وامتناع 1.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية.
واوضح النائب صالح عاشور انه لا خلاف على تحديد اولويات المجلس، لكن هذا القانون يقيد المجلس بشأن ما قد يستجد من اولويات قد تفرض نفسها بحسب الواقع وفق ما استقر عليه العمل البرلماني.
واضاف عاشور «ان القانون كذلك صادر رأي المجلس بحيث لم يعد يشترط ان يصوت المجلس عليها، وانما يكفي ان ترفعها لجنة الاولويات ويصدق عليها رئيس المجلس».
وأوضح ان المجلس تجاوز مقترحات تحويل لجنة حقوق الإنسان الى لجنة دائمة والمقدمة منذ التسعينات، وهذه مخالفة أخرى، منتقداَ تضمين القانون شرطاً بالاتفاق مع الحكومة على الأولويات.
في المقابل، أوضح النائب د. يوسف الزلزلة ان الاقتراح لم يسلب أي حق من حقوق الأعضاء أو مجلس الأمة، والقصد من اللجنة هو تهيئة المناخ الأمثل لتنظيم عمل المجلس وتحقيق إنجاز أكبر وأسرع.
وشدد الزلزلة على ان المقترح لا يحول دون تقديم مقترحات أو موضوعات جديدة اذا ما ارتأى مجلس الأمة ذلك.
من جهته، عارض النائب جمال العمر المقترح رافضاً تقييد المجلس بقانون يعطي الحكومة ذريعة لتعطيل بعض القوانين اذا لم تستشر فيها.
وطالب العمر بتعديل القانون بحيث تكون اللجنة جهة تؤثر في الأولويات وتعين الرئاسة على متابعتها والتشاور مع الحكومة بشأنها.
في المقابل، أوضح النائب عبدالله التميمي ان جهود لجنة الأولويات خلال دور الانعقاد الماضي برزت من خلال إقرار عدد من التشريعات، متسائلاً «من قال ان لجنة الأولويات ستكون أدارة لينة وطيعة في يد الحكومة».
وأضاف التميمي: «صدمنا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله فيما صرح بان الحكومة لديها 180 مشروعا بقانون بينما قدم لنا 37 مشروعا بقانون في لجنة الأولويات»، لافتاً الى ان ذلك الأمر أحدث ارتباكاً بشأن قضية الأولويات ومصداقية ما صرحنا به بهذا الشأن».
وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن حديثه بعد اجتماع لجنة الأولويات كان صريحاً، وأتمنى نقل التصريح بالكامل من قبل الإعلام، مضيفاً « حيث ذكرت ان اللجنة عملها شاق ولا يختزل على ما تم الاتفاق عليه، فهناك 180 مشروع قانون محال».
تقصير اللجان
واضاف العبدالله «لم اقل اطلاقاً ان اولويات الحكومة 180 اولوية، وما قلته انه تم حصر المشاريع ودور اللجنة اسقاطها على جدول الأولويات بحسب الأهمية».
ورفض النائب حمدان العازمي، حديث النائب د. يوسف الزلزلة عن بطء عمل اللجان وما يشوبها من تقصير، لافتاً الى انه واضح من تشكيل اللجنة انها فقط «لإرضاء الخواطر».
واكد النائب عبدالله التميمي ان الوزير الشيخ محمد العبدالله ذكر ان الحكومة قدمت 180 مشروعا بقانون كأولوية.
من جهته، اكد النائب د. عبدالحميد دشتي ان دور اللجنة فقط ترتيب عمل المجلس، مشدداً على انه ليس لاي جهة ان تفتئت على حق اعضاء المجلس ومجلس الأمة.
تعديل نيابي
وقدم نواب تعديلاً بأن يكون رئيس لجنتي الشؤون التشريعية والمالية ضمن اعضاء لجنة الأولويات الخمس.
ورفض النائبان عدنان عبدالصمد وجمال العمر المقترح، داعيين الى ان يكون اعضاء اللجنة الخمسة بالانتخاب المباشر.
وبرر النائب د. يوسف الزلزلة المقترح بأن اللجنة التشريعية يمر عبو بوابتها كل المقترحات ووجود رئيسها في لجنة الالويات سيكون له دور كبير وكذلك الحال بالنسبة للجنة المالية.
ووافق المجلس على التعديل ثم صوت المجلس على المداولة الاولى للقانون واقره بأغلبية 49 صوتاً مقابل 3 أصوات وامتناع 1.
ثم اقر المجلس المداولة الثانية للقانون، بأغلبية 48 صوتاً مقابل 3 أصوات وامتناع 1، واحاله الى الحكومة.
وأوضح النائب عدنان عبدالصمد ان النتيجة الحتمية للمقترح هي ان مكتب المجلس من يضع الاولويات حيث 3 من اعضائه باللجنة، وطالما الامر كذلك كنتم شكلتم اللجنة منكم وانتهى الأمر.
وقال الرئيس الغانم «اللجنة بالوضع الحالي قانونية مئة في المئة، ورؤية النائب عدنان عبدالصمد هي وجهة نظره».
ثم وافق المجلس على استمرار اعضاء لجنة الاولويات الحاليين.
ووافق المجلس على احالة رؤى النواب بشأن جلسة الخطاب الاميري الى لجنة الجواب على الخطاب الاميري لاعداد تقرير بشأنه.
المساعي الأميرية
وانتقل المجلس لمناقشة الطلب النيابي بشأن الإشادة بالمساعي الحميدة لسمو الامير التي أسفرت عن ترتيب البيت الخليجي.
وتلا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بيانا حيا فيه باسم المجلس المساعي الحميدة لسمو الأمير، والاثر الكبير لجهود الوساطة التي قام بها سموه في ترتيب البيت الخليجي.
وقال النائب سعود الحريجي، ان سمو الامير قد شهد له القاصي والداني والمحب وغير المحب والمسلم والكافر، فهو ذو حكمة ورأي سديد، واستطاع جمع البيت الخليجي.
واضاف الحريجي «نعجز عن تقدير مقام سمو الامير وشكره، وما قام به من دور كبير وراسخ، ولا شك أن سموه دعامة لجمع الفرقاء على كلمة سواء».
واكد النائب د. يوسف الزلزلة ان سمو الامير أنشأ مدرسة جديدة هي مدرسة لمّ الشمل، وما حفلت به نشرات دول الخليج من ثناء على جهود سمو الامير لهو دلالة على ان سموه هو من يعول عليه في لمّ الشمل الخليجي.
بدوره، شكر النائب د. عبدالحميد دشتي سعي سمو الامير وتحمله المشقة في سبيل اصلاح ذات بين الاشفاء، لافتا الى ان قائد الانسانية قد تصرف من واعز ضميره وانسانيته في ظل ظروف اقليمية ودولية تحتم علينا تضافر الجهود في التكاتف.
واضاف دشتي «كان سهلا على سمو الامير وهو حكيم هذه المنطقة ان يلم الشمل، وهنيئا لك يا قائد الانسانية».
من جهته، قال النائب نبيل الفضل «ان سمو الامير هو قائد الانسانية وملك الدبلوماسية المتوج، ونجح في حل ما ظن الناس ان لا حل له»، لافتا الى ان ما حققه سمو الامير نجاح جديد يرفع من مكانة الكويت واميرها حكيم الكويت.»
مجلس التعاون
من ناحيته، أكد النائب فيصل الدويسان ان كل قلب يدين بالولاء لمنطقة الخليج يسعد بما آلت إليه الأمور، وكل الشعوب تقدر دور سمو الأمير في رأب الصدع وإعادة اللحمة لدول مجلس التعاون.
ودعا الدويسان إلى التعلم من الدروس، وعلى دول الخليج قطع أي يد تتدخل فيما بينها بتغذية النزاع، وهذا للأسف ما رأيناه خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة أن يتبع الصلح خطوات على طريق تنفيذ تطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون.
بدوره، أكد النائب محمد الحويلة أن حصول سمو الامير على لقب قائد الانسانية هو محل فخر واعتزاز للشعب الكويتي، واليوم استطاع قائد الانسانية الوصول بسفينة منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الى بر الامان بعد ان نجحت مساعيه الكبيرة في رأب الصدع الخليجي.
وقال الحويلة ان السياسة التي انتهجها سمو الامير هي صمام الامان، وتعبر بنا لنتجاوز كل الاوضاع التي تحيط بنا ووأد كل خطر يحدق بدول الخليج، مشددا على ان رسالة الشكر خرجت من جميع قلوب ابناء دول الشعوب الخليجية.
ومن جهته، شكر النائب عبدالله العدواني سمو الامير قائلا «شكرا يا قائد الانسانية من القلب ودائما ما يكون لخطواتك المباركة الاثر الطيب والكبير على استقرار المنطقة ولم شمل دول مجلس التعاون».
وثمّن النائب عبدالرحمن الجيران السياسة التي تنتهجها الكويت لتوازنها في الطرح ومناصرتها لحقوق الانسان ودعم الدول الفقيرة، قائلا: شكرا لك يا صاحب السمو، ونتمنى ان تحقق دول الخليج ما تتطلع اليه.
ومن جانبه، قال النائب فارس العتيبي: شكراً يا صاحب السمو، فبجهودك عبرت سفينة دول الخليج إلى بر الأمان، وليست غريبة عليك تلك الجهود لرأب الصدع.
وشدد العتيبي قائلاً: كل يوم يسطر لنا سموه الحكمة تلو الحكمة في وأد الفتن والحفاظ على الاستقرار، لافتاً إلى ان ما يربط دول الخليج هو اللحمة والدم، مقدراً مبادرة سمو الأمير التي أتت بنتائجها الطيبة.
بدوره، أعرب النائب فيصل الكندري عن فخره واعتزازه بجهود سمو الأمير من خلال حنكته وحكمته التي حافظت على الشمل الخليجي، وأثلجت صدور شعوب الخليج.
قائد الإنسانية
ومن جهته، شدد النائب محمد الجبري على أننا على ثقة بحكمة صاحب السمو، وأن هذه الأزمة ستنفرج، ولله الحمد رأينا ما صدر في القمة أمس بفضل جهود سموه قائد الإنسانية الذي يدرك المخاطر التي تحدق بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لتكون سدا منيعا أمام هذه المخاطر.
وتمنى الجبري على الكتاب والإعلاميين أن يكونوا على قدر المسؤولية للقيام بواجبهم تجاه الحفاظ على الاستقرار، وصد أي خطر يواجه دول مجلس التعاون.
من جانبه، اشاد النائب خليل عبدالله بجهود سمو الأمير وما اثمرت عنه من نتائج في لمّ الشمل الخليجي في ظل ما تعيشه المنطقة من تهديد.
وقال عبدالله: نتمنى ان تحقق الوحدة الخليجية تطلعات شعوب الخليج في التكامل الاقتصادي وتعزيز المصير المشترك، مؤكداً اهمية عدم التدخل في السياسة الخارجية، لانها في ايد أمينة وحتى لايحدث أي شرخ في هذه السياسة المتينة.
الملفات الساخنة
ومن جهته، قال النائب روضان الروضان: ليس بغريب على عميد الدبلوماسية وقائد الإنسانية الوصول بجهوده المباركة لهذه النتائج الطيبة التي اثلجت صدور الجميع، مشيراً إلى ان هذه الدبلوماسية تبوأت مكانة رفيعة، لها موقع قادرة من خلاله على حل الكثير من المشاكل واغلاق الملفات الساخنة.
واضاف الروضان ان الدول العالمية والإسلامية تقدر المكانة التي يحظى بها سمو الأمير دولياً ليدل دلالة قاطعة على أن سموه قادر على تعزيز الاستقرار لدول الخليج والحفاظ على أمنها.
ومن ناحيته، قال النائب ماضي الهاجري: شكراً يا زعيم الدبلوماسية وقائد الإنسانية على الجهود المباركة في لم شمل البيت الخليجي، لافتا الى انها اشعرت الشارع الخليجي بالطمأنينة.
وقال النائب جمال العمر ان النتائج الطيبة التي حققتها جهود سمو الامير في ظل ما تعيشه المنطقة من مخاطر وتهديدات كان لها ابلغ الاثر، «فشكرا يا سمو الامير على هذه الجهود المباركة».
واشار الى ان دول الخليج محسودة بأنظمتها السياسية، وما تتمتع به من حكمة وتواصل، وهو ما يعطي شعوب الخليج الطمأنينة الكبيرة على استقرار دولهم.
واعتبر النائب عدنان عبد الصمد أن السياسة الخارجية التي أسسها سمو الامير هي صمام الامان لامن دول الخليج.
وتمنى عبد الصمد ان يكون لسمو الامير دور، بما يتمتع به من مكانة رفيعة، في تقريب وجهات النظر بين السعودية وايران وأيضاً العراق، مؤكدا أن سموه قادر على الامر، الذي من شأنه ان يحل الكثير من المشاكل في المنطقة ويعزز استقرارها.
ومن جانبه اكد النائب خليل الصالح أن جهود سمو الامير لم تأت من فراغ لانه يملك ارثا تاريخيا وعريقا في الدبلوماسية الدولية، واصفا سموه «بالطود» الكبير الذي حمل على عاتقه مسؤوليات جساما هو اهل لها، وبخطواته المباركة استطاع رأب الصدع الخليجي وتجاوز الازمة بحكمته وحنكته الكبيرة.
مسيرة الخليج
ومن جهته قال النائب مبارك الحريص ان الذي نجح فيه قائد الانسانية من خلال تدخله الحميد وحله للكثير من المشاكل التي تعترض مسيرة منظومة دول مجلس التعاون يعد مفخرة.
واضاف الحريص نحن نقولها بكل فخر واعتزاز شكراً لك يا سمو الامير على هذه الخطوات المباركة وجهودك الطيبة للحفاظ على استقرار دول الخليج.
ومن ناحيته بارك النائب مبارك الخرينج جهود سمو الامير، والزيادات التي قام بها هي محل اعتزاز وتقدير لما لها من نتائج طيبة.
وهنأ الخرينج سلطنة عمان بعيدها الوطني، متمنيا بأن يمن على السلطان قابوس بموفور الصحة وان يحفظ الكويت ودول مجلس التعاون من كل مكروه.
وعقب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قائلاً: كلنا نتذكر في 28 أكتوبر خاطب أعضاء مجلس الأمة في هذه القاعة، وشخص الوضع بأن هناك سعيرا ملتهبا يقترب من المنطقة وكان تشخيصا دقيقا.
وأكد الخالد حرص سموه على البيت الخليجي ومسيرة 33 عاماً، وما شاب هذه العلاقة من خلافات كان مؤلما، ولكن مسعى الخير لصاحب السمو كان له الاثر الطيب ولله الحمد والمنة، فتم تجاوز هذه المرحلة وطي الصفحة والى الأبد.
الأعمدة الستة
واضاف الخالد ان البيت الخليجي بالستة أعمدة يجب ان يصمد ويواجه هذه التحديات ويعزز انطلاقته في هذه المرحلة وكل مرحلة، والتطلع بأمل كبير للقمة القادمة في قطر في 9 ديسمبر.
وأشار الخالد الى الأثر الكبير لهذا المخاض الذي انعكس على كثير من الدول وهز التماسك.
ورفع رئيس الجلسة أحمد لاري الجلسة مؤقتاً لأداء صلاة الظهر.
استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12.55. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديلات هيئة أسواق المال.
وقال النائب يوسف الزلزلة نحن لا نريد الاستعجال في هذا التقرير، وسنمنح مهلة شهرين حتى تنتهي اللجنة من اعداد تقريرها، وان تقدم الحكومة تعديلاتها التي تعهدت بها، مؤكداً ان أزمة «البورصة» يجب ان تنتهي.
وعقب وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج نحن نضع يدنا بيد النواب تجاه قانون هيئة أسواق المال، والذي بدأنا في تطبيقه فعلياً منذ شهر رمضان الماضي، وهناك مثالب، ويحتاج الى تهذيب، لهذا السبب ستقدم تعديلات ونعرف حساسية هذا القانون، ونتمنى ان تمنح الحكومة مهلة عشرة أيام لتقديم تعديلاتها اللازمة على هذا القانون الحيوي، لنخرج بقانون متحضر يساعد سوق المال ويدفع بعجلة الاستثمار الى الأمام.
ولفت رئيس المجلس مرزوق الغانم الى ان المقترح هو تأجيل مناقشة هذا التقرير لمدة شهرين.
المادة 122
وقال النائب عبدالحميد دشتي ان مهلة الشهرين سبق وان طلبت قبل العطلة النيابية، والان لماذا كل هذا التأجيل؟ فما يحدث حرام بحق البورصة والمادة 122 من القانون مطعون بها، وممكن ان يحكم بالغائها وتنسف القانون بأكمله، والمسؤولية الآن مسؤولية المجلس، لهذا نرفض مهلة الشهرين والمماطلة.
وعقب وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ان المادة 122 محالة للمحكمة الدستورية، أما مسألة الاحالات للنيابة فأصبحت في حدود ضيقة.
وتابع: وبالنسبة للتداول في السوق لا يخضع لهيئة أسواق المال، فهناك أمور أخرى يخضع لها مستوى التداول، وبالنسبة لأمر الاستعجال في اقرار تعديلات فأرى انه غير محبذ.
وأضاف: كم من قانون استعجل في اقراره واعيد مرة أخرى للمجلس لادخال تعديلات لمعالجته، ولهذا نحتاج مهلة الشهرين ليكون القانون جاهزا في نهاية يناير – بداية فبراير المقبل.
وأكد النائب محمد الجبري ان اللجنة المالية حريصة وتشارك مقدمي التعديلات، ولكن الحكومة طلبت مهلة ليخرج بشكل سليم، ولهذا نحن نؤيد ما طرحه الزلزلة باعطاء الحكومة مهلة الشهرين.
بدوره، ذكر النائب عبدالله الطريجي أن الحكومة سبق أن طلبت قبل العطلة النيابية، والآن يتم طلب مهلة شهرين إضافيين، وكأن وزير التجارة غير مكترث بما يجري في البورصة. ورفض ما صدر من وزير التجارة بحق المجلس، واصفاً كلامه بالخطير بأن المجلس الحالي شرّع قوانين بشكل مستعجل ومن ثم يتم تعديلها، وهذه إساءة بحق المجلس. ولا أعرف لماذا الوزير المدعج يصرّح بالليل بكلام وفي النهار يغير هذا التصريح؟!
وعقّب وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج «أنا ذكرت أن هناك مجالس سابقة شرّعت الكثير من القوانين بشكل سريع، ومن ثم تم إدخال تعديلات عليها، لأنها أُقرت بشكل مستعجل، وأنا أتحدث من باب المسؤولية ولا أحد يحجر عليّ، وقلت: الكويتيون قادرون على تحمل المسؤولية حتى لو نزل سعر النفط إلى 30 دولاراً، وإذا لا يعرف أن يقرأ التصريح فهو شأنه، وأنا لم أصرح بشيء بالليل حتى أغيره في النهار».
وطالب النائب نبيل الفضل وزير التجارة بإيقاف الخلط بين نظام سوق الكسور والسوق الرسمي والذي بسببه تحيل هيئة الأسواق إلى النيابة وقال «الله لا يوفق من أوجد لنا الهيئة، وعلى الوزير إيقاف هذه المهازل، فلا يعقل أن تضع نظاماً تسمح به وفي الوقت ذاته تحيل إلى النيابة على هذا الإجراء؟».
سجال نيابي
وقال النائب جمال العمر إن هذا السجال النيابي مع الحكومة بسبب مهلة الشهرين، لأن هناك أناساً سيفلسون وستقع عليهم خسائر كبيرة، ولذا لماذا هذا التأخير؟
بدوره، أكد النائب عبدالله التميمي أن هيئة أسواق المال ارتكبت جرائم بحق المتداولين بالانتقائية، فقد أفادوا أناساً على حساب آخرين، فهناك من باع بيته لدفع أحكام صدرت بحقه بسبب المادة 122، فهي أساس الدمار وتخاطب النوايا، وهي المادة التي سببت الكثير من الأضرار.
وقال التميمي إن هناك متنفذا تخضع له هيئة أسواق المال، وتنصاع إلى أوامره، وانت يا وزير التجارة تعرف هذا الشخص المتنفذ، والآن عليك تطبيق القانون، فمن تسبب بإحالة المتداولين عليك محاسبتهم وإحالتهم للنيابة.
ورد النائب عبدالله الطريجي اعرف كيف أقرأ، وستعرف يا وزير التجارة باستجوابك كيف انني اعرف اقرأ، وأتحداه أن يذكر الأسماء التي وضعها ليزيد الفساد فسادا، وإنما اعتبره غير موجود، ورئيس الوزراء بمكانه.
وعقب وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج: من حقي أن أرشح، ومن حق مجلس الوزراء أن يعترض أو ينصح أو يأتي بمرشح آخر، وبالفعل رشحت أحد الأسماء، وعليه أن يذكر من هذا الفاسد الذي هو غير كفؤ، ويزيد الفساد فسادا، لهذا عليك يا الطريجي ألا تتهم الناس جزافاً، فهو أستاذ متخصص، وحاصل على شهادة الدكتوراه، ولديه أكثر من 13 بحثا علميا ودراسات تعنى بمجال أسواق المال، ويتهم هذا الشخص الذي سيدمر البورصة، وأفضل أن يحطه في استجوابه، ولا يزايد علينا، وأقوله حطه في استجوابك لأرد عليك.
ولفت رئيس الجلسة مرزوق الغانم إلى انه سيصوت على رفع تقرير اللجنة المالية بشأن تعديلات هيئة أسواق المال من جدول الأعمال، لحين انتهاء اللجنة من تقريرها خلال شهرين. ووافق المجلس.
اتفاقيات دولية
ثم انتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن 21 اتفاقية بين الكويت وعدد من الدول.
واستفسر النائب عبدالله المعيوف عن الاتفاقية الامنية بين الكويت والأردن وعدم منحها سرية مستغربة تداولها بهذا الشكل.
ورأى النائب صالح عاشور ان الاتفاقية الأمنية مع الأردن مخالفة للدستور، مطالباً بفصل التصويت عليها عن التصويت على بقية الاتفاقيات، مع احالتها الى لجنة الشؤون التشريعية لبحث دستوريتها.
ولفت النائب عدنان عبدالصمد الى ان اللجنة الخارجية اشارت الى تعليق تطبيق اتفاقية الكويت مع مركز مجلس التعاون لدول الخليج لإدارة حالات الطوارئ لحين استكمال الإجراءات الدستورية، الا ان نص الاتفاقية يتعارض مع توصية اللجنة، حيث يقول سبريان: اتفاقية جنيف خلافاً لما قررته اللجنة.
وطالب عبدالصمد باستبعاد هذه الاتفاقية من التصويت، اضافة الى الاتفاقية مع قبرص لمكافحة الارهاب على ان يحالا مع اتفاقية الاردن الى اللجنة التشريعية.
وطالب النائب د. يوسف الزلزلة وزارة الخارجية بالقيام بدورها في حماية الاستثمارات الكويتية في الدول التي أجريت اتفاقات معها.
واقر المجلس 18 اتفاقية بالاجماع وإحالة الاتفاقيات الثلاث مع الأردن وقبرص ومركز مجلس التعاون الى اللجنة التشريعية لبحث مدى دستوريتها.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة على ان تستأنف اليوم الأربعاء.
الغانم: جهود الأمير فتحت صفحة جديدة
أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الأمة أمس، بجهود سمو الأمير في لمّ شمل البيت الخليجي. وقال الغانم: باسمكم جميعاً، نحيي المساعي الحميدة التي قام بها سمو الأمير من أجل لمّ شمل البيت الخليجي، واحتواء كل ما يعكر صفو العلاقات بين أعضائه. وتابع: فقد كان لجهود الوساطة التي قام بها سموه الأثر الكبير في فتح صفحة جديدة في العلاقات الخليجية، التي شهدت في الأشهر الأخيرة كما تعلمون تأزماً غير مسبوق، وهو ما مهّد الطريق لعقد القمة الخليجية المقبلة كما هو مقرر في الشهر المقبل في العاصمة القطرية، وكان ذلك تتويجا للجهود الكبيرة والتحركات المكثفة التي قام بها سمو الامير، حرصا منه على وحدة منظومة التعاون الخليجي وتماسكها.
واضاف: وليس ذلك بجديد على ما عهدنا في سموه من الحرص العميق والعمل المتواصل والدور المشهود في المبادرات والأعمال التي تدعو إلى ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية والتعايش السلمي بين الدول والشعوب، وهذا ما كلل جهوده باختيار من قبل منظمة الأمم المتحدة قائدا للعمل الإنساني على مستوى دول العالم.
وذكر الغانم: إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي مضى على تأسيسه الآن أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً، سيظل البيت الخليجي لدوله وشعوبه، وكياناً خليجياً متماسكاً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
تصويت «الأمانة» إلكترونياً
كان لافتاً امس تدوين مساعدي الأمين العام التصويت على القوانين الكترونياً على شاشتين أمامهما.
وانعكس ذلك التصويت الالكتروني على سرعة إعلان نتيجة التصويت خلال الجلسة بشكل ملحوظ.
لاري رئيساً للجلسة
صعد مراقب مجلس الأمة أحمد لاري المنصة مترئساً الجلسة للمرة الأولى، وذلك خلال جلسة الإشادة بجهود سمو الأمير في رأب الصدع الخليجي.
المسلم والكافر
اعترض النائب فيصل الدويسان على ما ورد على لسان النائب سعود الحريجي، حينما قال «إن سمو الأمير شهد له المسلم والكافر».
وطالب الدويسان بتعديلها، لتكن «شهد له المسلم وغير المسلم، لا سيما أنه قائد الإنسانية».
في المقابل، احتج الحريجي على طلب الدويسان بتعديل كلمته، قائلاً «إن كنت لا تعترف بهذا، فهو شأنك».
فرصة الرد
خلال كلمة النائب د. عبدالحميد دشتي غمز بعض النواب بشأن مواقفهم من رفض تحويل لجنة الأولويات إلى لجنة دائمة.
وقال دشتي «غريب كلام بعض النواب، ولكن لن أسمي أي نائب، حتى ما أعطيكم فرصة الرد».
أمانة المجلس
ثمن النائب راكان النصف جهود الأمانة العامة لمجلس الامة ممثلة في ادارة الإعلام في اقامة الاحتفاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية لذكرى صدور الدستور الكويتي في الحادي عشر من شهر نوفمبر من عام 1962، مشيدا بما تقيمه الادارة من معارض سنوية في الجامعات الخاصة وكليات جامعة الكويت والمجمعات التجارية والتعاون مع متحف بيت العثمان،وكلها تهدف الى نشر الثقافة البرلمانية والتوعية الدستورية، وكذلك تسليط الضوء على تطور الحياة الديموقراطية في الكويت وبناء الكويت الحديثة ودولة المؤسسات.
تحديد الأولويات
شهدت الجلسة حواراً من دون ميكروفون بين النائبين د. عبدالحميد دشتي وعدنان عبدالصمد اعترض فيه الأخير على ضم رئيس اللجنة التشريعية واللجنة المالية لعضوية لجنة الأولويات الدائمة.
وقال عبدالصمد مخاطباً دشتي «كان يجب عليكم الاستئناس بأكثر من رأي، ورئيسا اللجنتين عضوان في مكتب المجلس، ومعنى جعلهما كذلك في لجنة الأولويات أن مكتب المجلس هو من يضع الأولويات».
معركة كلامية بين المدعج والطريجي
شهدت الجلسة أمس معركة كلامية بين وزيرة التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج والنائب د. عبدالله الطريجي بعد أن هاجم الأخير الوزير على خلفيه موقفه من قانون هيئة أسواق المال.
ولمز الطريجي وزير التجارة بقوله: نحن مو في «حراج» ليطلب الوزير عشرة أيام أخرى، بعد أن طلب رئيس الوزراء شهرين حتى تقدم الحكومة تصورها عن هيئة أسواق المال، وتم التوافق مع النواب على ذلك».
وأضاف الطريجي: «ماذا ننتظر من وزير يقول للكويتيين تنازلوا عن نصف رواتبكم، وتالياً ينفي؟».
في المقابل، «أكد الوزير المدعج أنه لم يطالب الكويتيين بالتنازل عن نصف رواتبهم، وكون الطريجي لا يعرف يقرأ فهذه مشكلته، خله يعرف يقرأ عدل أول».
وأضاف المدعج «أن أتحدث عن مواقف الكويتيين في الأزمات ولا أحد يحجر على رأيي، لا هو ولا غيره»!!.
وعقب النائب الطريجي «إذا الوزير عنده الجرأة، فليذكر الأسماء التي كان يريد تعيينها في هيئة أسواق المال، ورئيس الوزراء والوزراء وقفوا له».
وأضاف «إذا الوزير يقول ما أعرف أقرأ، فلينتظر استجوابه ليعرف إذا كنت أعرف اقرأ أم لا، وأقول اعتبروا وزير التجارة مو موجود، ولقد أراد تعيين شخص يزيد الأمر فساداً».
ورد الوزير المدعج «خله يقول منو الفاسد وغير الكفوء الذي يشير إليه»، مضيفاً «حط هالكلام في استجوابك، ولا تتقول على الناس».
المعتذرون
• يعقوب الصانع
• حمد الهرشاني