«الأولويات»: 3 مشاريع بقوانين على جلسة 16 الجاري
من باب «التدريب على السلاح»، وعدم الاستفادة الفعلية من تطبيقه، تباين موقفا الحكومة والنواب بشأن قانون التجنيد الإلزامي، وسط تأكيدات على صعوبة إقرار القانون خلال الفترة المقبلة، والمقرر سلفاً إدراجه على جدول أعمالها.
وأكدت المصادر أن الرفض النيابي لتدريب المجندين على السلاح والذخيرة الحية خلال فترة الخدمة اصطدم بإصرار حكومي على تضمين القانون تدريب المجندين على السلاح.
وأوضحت المصادر لـ القبس أن إنجاز القانون متوقف على الوصول إلى حل جذري ونهائي بين الطرفين الحكومي والنيابي، بشأن المدة الزمنية للتجنيد وموضوع استخدام السلاح. لافتة إلى أن المعارضة النيابية للقانون كبيرة.
من باب «التدريب على السلاح»، وعدم الاستفادة الفعلية من تطبيقه، تباين موقفا الحكومة والنواب بشأن قانون التجنيد الإلزامي، وسط تأكيدات على صعوبة إقرار القانون خلال الفترة المقبلة، والمقرر سلفاً إدراجه على جدول أعمالها.وأكدت المصادر أن الرفض النيابي لتدريب المجندين على السلاح والذخيرة الحية خلال فترة الخدمة اصطدم بإصرار حكومي على تضمين القانون تدريب المجندين على السلاح.
وأوضحت المصادر لـ القبس أن إنجاز القانون متوقف على الوصول إلى حل جذري ونهائي بين الطرفين الحكومي والنيابي، بشأن المدة الزمنية للتجنيد وموضوع استخدام السلاح. لافتة إلى أن المعارضة النيابية للقانون كبيرة.
بحثت لجنة تحديد وترتيب الاولويات أمس، 3 مشاريع بقانون، التي من المقرر ان تتم مناقشتها في جلسة 16 ديسمبر الجاري.
وقال مقرر اللجنة عبدالله التميمي ان المشاريع بقوانين، التي ستتم مناقشتها، هي ضبط الاسلحة والذخائر، والتعديلات المقدمة على قانون هيئة النقل، وقانون الحج والعمرة.
واشار التميمي الى انه من المفترض ان تتم مناقشة مشروع قانون الخدمة الوطنية العسكرية، لكن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مازالت تدرسه مع ممثلي وزارة الدفاع.
وأوضح التميمي ان مشروع قانون مدينة الحرير سيضاف الى اولويات اللجنة، لما فيه من قيمة تجارية واستثمارية وتنمية اقتصادية ستعم فائدتها على مستقبل الاجيال المقبلة.