أطلقت وزارة الإسكان خدمة السداد الإلكتروني ضمن الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار"، بهدف التسهيل على المستأجر بتجزئة الأجرة بسدادها على دفعات شهرية أو نصف سنوية أو سنوية أو حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة. وتمت أول عملية سداد إلكتروني على شبكة "إيجار" من خلال شركة بصمة العقارية بمدينة الرياض ضمن خطة الوزارة لتعزيز نطاق خدمات شبكة "إيجار". وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع؛ أن خدمة "إيجار" تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المستأجرين وعدم ترحيل ميزانيتهم بتوزيعها على دفعات شهرية، وتساعدهم على انتظام سداد الأجرة وضمان وصولها إلى (المؤجر) في الوقت المتفق عليه دون تأخير. وقال الزميع: "خدمة السداد تتيح تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر؛ ما يساعد على سهولة الدفع والتحصيل إلكترونيًّا، وتوثيق عملية السداد، وإمكانية تجزئة الأجرة حسب الاتفاق". وأضاف: "البرنامج يهدف أيضًا إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلاً الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار". وأشار إلى أن شبكة "إيجار" تعمل على تنظيم وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، عبر منصة إلكترونية تعرض الوحدات السكنية، وتقدم خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية، وتساعد على معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية. وتابع: "يتيح البرنامج للمواطن والمقيم البحث في نطاق واسع وخيارات متعددة عما يناسبه من مسكن للإيجار، باستعراض كامل للمواصفات التي يرغبها، كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل، كما يتيح عبر منصته الإلكترونية عقدًا موحدًا موثقًا يتفق المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي". وشدد على أن "إيجار" يوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجةً، والمواصفات الأكثر رغبةً؛ ما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات، توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين، ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. وأوضح أنه يسمح أيضًا بمراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن، بما يدعم الوزارة والجهات المعنية في وضع أنسب اللوائح والتنظيمات لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق المستأجرين والمؤجرين.