الوكيل – اقر مجلس الاعيان خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية وعدد من الوزراء، قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 كما ورد من مجلس النواب.
ويهدف القانون الى تنظيم اجراءات التعامل مع العروض المباشرة المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2024 ، وإخضاع جميع انظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها وتلك المصنعة محليا او المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار’ صفر’ بهدف تشجيع الصناعات المحلية المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة.
كما يهدف المشروع الى الحد من الاثر المالي السلبي على السوق المحلي والشركات العاملة في مجال الطاقة وعلى منافسة الصناعة المحلية المصنعة لنظم الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة مقارنة بالنظم المستوردة لمصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
ويهدف المشروع الى تسهيل الاجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة لها والاسراع فيها لتحقيق اهداف استراتيجية الطاقة من خلال انشاء نافذة استثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.