تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء (17 ديسمبر 2024) قرارًا يؤيد قيام دولة فلسطينية من حيث المبدأ، في إجراء يُمثل حلا وسطًا لا يحذو حذو بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية التي ساندت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور. وتوصلت الأحزاب الرئيسية إلى اتفاق على اقتراح ينص على أن البرلمان الأوروبي "يؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية، وحل الدولتين من حيث المبدأ، ويعتقد بأن ذلك يجب أن يكون مصاحبًا لتطور محادثات السلام التي يجب دفعها قدمًا". وتم تبني الاقتراح بموافقة 498 صوتًا، مقابل 88، وفقًا لـ"رويترز". وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون للحزب الديمقراطي الاشتراكي واليسار وحزب الخضر تقدموا باقتراحات بإجراء تصويت رمزي يوم الأربعاء يطالب الدول أعضاء الاتحاد (وعددها 28 دولة) بالاعتراف بفلسطين دون شروط. وجاء هذا التحرك بعد قرار السويد في أكتوبر بالاعتراف بدولة فلسطين، ثم تصويت برلمانات بريطانيا وفرنسا وأيرلندا على قرارات غير ملزمة للحكومات، تدعوها إلى الاعتراف بها، في خطوة أظهرت تزايد نفاد صبر أوروبا إزاء تعثر عملية السلام. ومنذ انهيار أحدث جولة لمحادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في أبريل، مضت إسرائيل قدمًا في بناء المستوطنات في أراضٍ يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها. لكن حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط -وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي- وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا (وهو رابع أكبر تجمع في البرلمان الأوروبي) قالا إن الاعتراف يجب أن يكون جزءًا من اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات. وقال إلمار بروك وهو أحد المحافظين الألمان، ويرأس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي: "بهذا التصويت رفض البرلمان الأوروبي بوضوح اعترافًا غير مشروط منفصلا عن مفاوضات السلام".