اكد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة لهيئة اسواق المال ان الجانب الرقابي على الشركات المدرجة يجب ان يبقى ويستمر.
جاءت تأكيدات البورصة على اساس نقاشات بشأن مدى امكانية الغاء الجانب الرقابي اللاحق على ميزانيات الشركات المدرجة في السوق المالي، على ان يتم الاكتفاء بدور مراقب الحسابات.
وعلمت القبس ان البورصة شددت في تبريراتها انها تاريخيا واثناء ممارستها لدورها الرقابي على الشركات اكتشفت عشرات الأخطاء وبملايين الدنانير.
واشارت الى ان كثيرا من الشركات المدرجة عدلت بياناتها المالية بناء على اكتشاف اخطاء جسيمة وفادحة وقعت تارة من الشركات وتارة اخرى كانت تمر على جهات التدقيق الحسابي.
وركزت البورصة على انه على الأقل يجب ان تبقى جهة رقابية تدقق ميزانيات الشركات وتوافق عليها كعنصر ثقة واطمئنان وامان للمستثمرين عموما.
وعمليا، يعتبر مراقب الحسابات بدرجة موظف لدى الشركة احيانا حيث يتقاضى منها اتعابا مالية سنوية نظير خدمته، فيما الجهات الرقابية تعمل من اجل سلامة البيانات ومراجعة رأي الشركة والمراقب في ان واحد.
وتأتي تلك المشاورات عشية اقفالات السنة المالية للعام الحالي 2024 بحيث يتم تحديد الأدوار المستقبلية للجهات الرقابية تجاه الميزانيات.
الى ذلك، علم بشكل قاطع انه لن يتم الغاء الرقابة بشكل نهائي في ضوء ما سردته البورصة من مبررات وجيهة وحصيفة بشأن استمرارية العمل الرقابي على الأقل.
على صعيد آخر، شهدت ورشة التوعية التي عقدتها هيئة اسواق المال امس تحت عنوان «المعلومات الجوهرية وآلية الافصاح عنها» جدلا بين ممثلي الشركات والقائمين على ادارة الندوة، بسبب بعض القواعد المطاطة وغير المحددة بالنسبة للأشخاص المرخص لهم، خاصة المتعلقة بتعريف المعلومات الجوهرية التي يتوجب الافصاح عنها.
وكشف القائمون على ادارة الورشة ان «هيئة الاسواق» بصدد إجراء بعض التعديلات على ضوابط الافصاح عن هامش الربح للشركات يراعى من خلالها الحالة التنافسية للشركة، لافتين الى ان كل الاقسام تعمل على تطوير القواعد الرقابية بعد ان تم اكتساب خبرات من خلال التعامل مع الاشخاص المرخص لهم.
واكدوا ان الهيئة لاحظت ماتم مؤخرا من عمليات بيع لاحد اسهم البنوك في جلستي 8-9 ديسمبر، ما ادى الى تراجعه الى الحد الادنى لجلستين على التوالي، علما بان الهيئة تتعامل مع التداولات الاستثنائية بطريقتين: الاولى ان تبادر الشركة بالافصاح عن طبيعة التداول، او إحالة الامر الى اللجنة الفنية للبت في كون هذه التداولات استثنائية تحتاج الى افصاح من عدمه.
واوضحوا ان الهيئة اكتشفت حالات عديدة لشركات استغلت عملية الافصاح بشكل سلبي، من خلال الكشف عن الدخول في صفقات ايجابية، الا انها لم تتم في النهاية. وكان الهدف منها تحفيز المتداولين على الشراء بها، والهيئة اتخذت بحقهم اجراءات قانونية تضمن عدم التكرار.
واوضحوا ان الهيئة لا تملك آلية حتى الان تمكنها من متابعة خطوات تنفيذ الصفقات التي يتم الاعلان عنها في الخارج، الا انها تسترشد عن طريق التدقيق في القوائم المالية للتأكد من اسباب فشل الصفقة، وذلك من خلال متابعة الشروط الجزائية التي يتوجب دفعها او الحصول عليها في حال التراجع عن العقد المبدئي كما هو متعارف عليه عالميا.
واضافوا ان الهيئة اجرت مؤخرا مسحاً حول التزام الشركات بالافصاح الالكتروني عبر المواقع الخاصة بها، واكتشفت ان الغالبية العظمى من الشركات غير ملتزمة، واكتفت بلفت نظر هذه الشركات، والهيئة ستقوم قريبا باجراء مسح جديد وستتم معاقبة الشركات غير الملتزمة وفقا لقواعد التدرج القانونية في هذا الصدد.
وتقول الهيئة ان الشركة ملزمة بالافصاح عن جميع الخطوات التي من شأنها التأثير في حركة التداول لسهم هذه الشركة.
وتضيف ان الافصاح ضروري في العقود المبدئية، مع التوضيح بان الشركة ما زالت امامها خطوات واجراءات ويكون القرار الاستثماري في هذه الحالة مسؤولية المستثمر، مؤكدة انها تعتمد على الرشد الاستثماري للمساهم.
أما كيف يسمح للشركة بطلب التأجيل فى الافصاح على الرغم من ان المعلومة تكون مهمة وجوهرية.
وفي هذه الحالة اوضحت الهيئة ان الطلب تتم دراسته، واذا تبين ان التأجيل يؤثر في المتداولين يتم رفض الطلب، الا ان حق التأجيل نص عليه القانون لحماية الشركات من الافصاح عن بعض الامور التي قد تؤدي الى التأثير السلبي على الصفقة في حال تم الافشاء.