دعت وزارة التجارة والصناعة، المهتمين والعموم إلى إبداء الآراء والمقترحات في مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر والمستهلك، عبر موقعها الإلكتروني؛ وذلك قبل نهاية يوم الخميس 27/1/1436هـ الموافق 20 /11/2014م. وأوضحت أن هذه السياسات تهدف إلى تقديم وثائق نموذجية واضحة ومحددة تساعد التاجر والمستهلك على ترتيب الآثار التي تنشأ عن التعاملات التي يبرمونها فيما بينهم، بما يرعى حقوق المستهلك ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح التاجر. وتختص السياسات الاسترشادية بالملابس والمنسوجات والمجوهرات، والمعادن الثمينة والتحف، وما في حكمها (الأشياء النفيسة). وتتضمن وثائق السياسات أحكامًا تخص رد السلعة غير المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، ورد السلعة المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، وضمان السلعة، والإفصاح عن سياسة المحل التجاري، والعربون، والفاتورة، ورسوم الخدمة، وتعليمات الاستخدام. وتوضع تلك السياسات على لوحة داخل المحل التجاري، أو توضع في خلف الفاتورة، وهي تتألف من جانبين: الأول ملزم من الناحية النظامية؛ لوجود نص نظامي يقرره. والثاني سياسة تجارية يهدف بها التاجر إلى تقديم مزايا إلى زبائنه. وتدعو وزارة التجارة والصناعة المهتمين إلى المشاركة وإبداء الآراء بالدخول على الرابط التالي: https://goo.gl/zjqMYE.