قال مدير الإدارة القانونية، المستشار محمد الجاسر ان لائحة البناء نظمت الاجراءات ضد التعديات على السكن الخاص.
واضاف الجاسر، في رده على خطاب نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير، بشأن الشكوى المقدمة من مجموعة من أهالي منطقة الجابرية حول ظاهرة انتشار السكن الاستثماري في مناطق السكن الخاص، وما يترتب على ذلك من مشاكل امنية وازدحام وضغط على الخدمات وبيان الاجراءات التي تتم للعقارات المخالفة، والتي تقام في مناطق السكن الخاص، ان لائحة البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2024، قد نظمت الإجراءات الواجب اتباعها حيال المخالفات البنائية بالعقارات، سواء كانت خلال فترة الانشاء او بعد الانتهاء من الانشاءات.
وشدد الجاسر على البلديات بتفعيل هذه اللائحة بالرقابة الدائمة من قبل مراقبي المباني على تلك الانشاءات، واتخاذ اللازم حيال ما تجده من مخالفات، سواء بطلب ايقاف الاعمال أو قطع التيار الكهربائي أو عدم توصيله أصلا، وتحرير محاضر المخالفات واحالتها الى جهات الاختصاص في حينه.