على الرغم من الإجراءات المشددة التي تقوم بها وزارة الزراعة للحد من تداوله، يعتبر "الحطب" هو الرابح الأكبر من موجة البرد التي تشهدها المملكة حاليًّا، بعد أن ارتفعت أسعاره بنسبة 20% عن الأيام العادية. وعزا الدكتور خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة، أسباب ارتفاع أسعار الحطب إلى زيادة الطلب عليه، بالتوازي مع المنع الحالي لبيعه، وإلى تأثير العقوبات المترتبة على ممارسة الاحتطاب وبيع الحطب والفحم المحلي، وقد يكون راجعًا كذلك إلى الجهود المبذولة لمكافحة الاحتطاب المحلي، الذي يعمل مباشرةً على تدمير الغطاء النباتي، وفقًا لـ"الجزيرة"، السبت (10 يناير2020). وأشار "الفهيد" إلى أن زيادة الطلب على الحطب تعود في أهم أسبابها إلى انتشار الاستراحات ومشبات التدفئة داخل المنازل وزيادة التنزه، إضافةً إلى كثرة المطابخ التي تستعمل الحطب، وتقابلها محدودية مصادر الحطب وزيادة الجهد في توفيره عما قبل، كما أن الزيادة تكون موسمية لدخول فصل الشتاء. وقال "الفهيد" إن وزارة الزراعة تعمل على تغيير ثقافة المجتمع لاستخدام المستورد بديلًا للمحلي، بتشجيع الاستيراد دون شروط أو قيد؛ إذ تم إعفاء الحطب والفحم من الرسوم الجمركية، كما أن هناك موافقة من صندوق التنمية الزراعية لدعم الجمعيات لاستيراد الحطب والفحم، لكن يواجه المستوردين معوقات تتمثل في المنافسة الحادة مع الحطب المحلي، وثقافة المستهلك التي تحبذ الحطب والفحم المحلي. وأضاف: "ندرك جميعًا خطورة الاحتطاب الجائر ومخالفة الأنظمة في هذا المجال، والأثر السيئ المتوقع على الغطاء النباتي في المملكة، كما ندرك توافر الأدوات التي تسهم في توفير الخدمات التي كان من أجلها يستخدم الحطب في الماضي، مثل أدوات الطبخ والتدفئة وتسخين الماء.. ووزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستواصل -بمشيئة الله- منع هذا الإجراء الخاطئ من ضعاف النفوس، سواء من مواطنين أو مقيمين. وندرك أيضًا أن الحلقة لن تكتمل إلا بتعاون الغيورين من المواطنين والمقيمين للإسهام في مكافحة التصحر، وللمحافظة على الغطاء النباتي في مناطق المملكة المختلفة.