الحكم على المسيئين للقضاء – عقوبة الإساءة للقضاء

وفي التفاصيل، حكمت المحكمة على المدان الأول بالافتئات على ولي الأمر وتدخله في اختصاصه؛ من خلال انتقاده لتصرفاته من دعم لإحدى الدول العربية، والنيل من القضاء وهيبته بتدخله في الأحكام الصادرة وانتقادها ووصفها بالظلم، وادعائه بأن هناك معتقلين تعسفياً، وتحريض رجال العدالة على انتهاج منهجه؛ بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام.

وقررت المحكمة تعزير المدان على ذلك بالسجن مدة ثمان سنوات، من تاريخ إيقافه؛ منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لافتئاته على ولي الأمر بالوصف المثبت في الإدانة، والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.

فيما أدين المتهم الثاني بوصفه القضاء بالتخلف، واتهام إحدى المحاكم بالرياض بتضييع المعاملات المحالة إليها، ونيله من القضاء الشرعي، وانتهاك سيادته بتدخله في إحدى المحاكمات، وانتقادها، واتهام وزارة العدل -في عدد من التغريدات- بالكذب، وأن سياستها مشبوهة وخارجة عن النظام؛ بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المدونة سابقاً، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، ويعزر على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.