أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أنها فقدت السيطرة على معظم الوزارات ومؤسسات الدولة في طرابلس بعدما فرضت جماعات مسلحة سيطرتها على العاصمة. وقالت الحكومة في بيانٍ لها، إن المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم، حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها، وهددوا وزراءها ووكلاءهم، مؤكدة أن المباني والمقار العامة للدولة غير آمنة ويتعذر الوصول إلى بعضها بعد أن صارت تحت أيدي المسلحين، وفقًا لما أوردته "رويترز" الاثنين (1 سبتمبر 2024). ولفتت الحكومة إلى أنه حتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة فإن الحكومة ستعمل من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة. إلى ذلك، ترفض الجماعات المسلحة التي تسيطر على طرابلس، الاعتراف بمجلس النواب الذي انتقل إلى طبرق، وأعادت البرلمان السابق الذي يعرف باسم المؤتمر الوطني العام وبه تمثيل قوي للإسلاميين.