تخطى إلى المحتوى

الخوالدة: ربط انظمة الدوائر الحكومية الكترونيا لتسريع انجاز المعاملات

الخوالدة: ربط انظمة الدوائر الحكومية الكترونيا لتسريع انجاز المعاملات

الوكيل – قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إن الربط الالكتروني بين أنظمة الدوائر الحكومية سيتم تحديداً على نظام الربط البيني وبرامج المعلومات لتتمكن الدوائر المعنية من تبادل البيانات والمعلومات وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في انجاز المعاملات ما ينعكس ايجابيًا على رضا متلقي الخدمة. واضاف في تصريح اليوم الإثنين ‘ أنه تم إعداد أدلة بالخدمات التي تقدمها وزارتا الصحة والتربية والتعليم ودائرة الاراضي والمساحة وصندوق المعونة الوطنية، بهدف إعادة هندسة عمليات تقديم تلك الخدمات وتحديد احتياجات وأولويات الربط الالكتروني بين أنظمة هذه الوزارات والدوائر مع غيرها من الدوائر ذات العلاقة’. وأكد الخوالدة أن تحديد أولويات الربط الالكتروني بين بعض الدوائر الحكومية مبني على دراسة وتحليل ما تحتاجه الدوائر من الوثائق والمعلومات من الجهات الشريكة في تقديم خدماتها وتسهيلها.واشار إلى أن الوزارة قامت بإرسال دراسات بالخدمات المقترحة إلى الوزارات والدوائر لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ الربط الإلكتروني، حيث تم اختيار هذه الخدمات بناءً على معايير معينة تتمثل في تكرار الطلب على الخدمة وعدد المستفيدين منها .وبين أن هذه الإجراءات تأتي ترجمة للخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016) التي تضمنت مجموعة من المشاريع الخاصة بتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، من بينها مشروعان يتم تنفيذهما بالتعاون مع الدوائر المعنية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : مشروع الخدمات الالكترونية الذي يتضمن إعادة هندسة الخدمات ذات الأولوية في القطاعات المختلفة ومشروع الربط الالكتروني بين الدوائر الذي يعنى بربط انظمة المعلومات بين الدوائر.وقال أنه تم تحديد الأدوار والمسؤوليات بتنفيذ هذين المشروعين بحيث تتولى وزارة تطوير القطاع العام مسؤولية إعداد أدلة الخدمات وإعادة هندسة عمليات تقديمها وتحليل احتياجات وأولويات الربط الالكتروني مع انظمة المعلومات اللازمة لتقديم الخدمات.وأضاف أنه تم إجراء رسم لمخطط سير العمليات الحالي لهذه الخدمات واعداد الوصف التفصيلي لعملياتها وتحديد مؤشرات تحليل الأداء لكل منها من حيث الفترة الزمنية المستغرقة في تقديم الخدمة والوقت المستغرق للعمليات ذات القيمة المضافة وذات القيمة غير المضافة وتحديد عدد الأقسام أو الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمة وعدد مرات انتقال المعاملة بين هذه الأقسام أو الجهات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.