«الدستورية العليا» ترفض دعوى بعدم دستورية المادة «434» مدني
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى بشأن عدم دستورية المادة (434) مدني، فيما تضمنته من سقوط حق المشترى في طلب إنقاص الثمن إذا تبين وجود عجز في المبيع، إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.وأوضحت المحكمة، أن المشرع جعل مدة التقادم سنة واحدة