«الدستورية العليا» ترفض دعوى بعدم دستورية مادتين بقانون العقوبات
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341 و342) من قانون العقوبات.وكانت النيابة العامة قد قدمت مقيم الدعوى للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إداريا، فطعن بعدم دستورية المادتين المشار إليهما