كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري أنه جار العمل على إعداد مشروع قرار السماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل لدى صاحب عمل آخر خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 أجاز تشغيل العامل بعض الوقت لدى صاحب عمل آخر، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المعني يحدد الضوابط والشروط اللازمة لتطبيق ذلك.
وأضاف: وبالنسبة للعمالة الوافدة العاملة في القطاع الحكومي، فهم يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي نص في مادته رقم 25 على جواز العمل للموظف لدى جهة حكومية في جهة أخرى غير حكومية، طبقا للضوابط والشروط، وبموافقة من الوزير المختص، على أن يكون العمل في القطاع الخاص، أو جمعيات النفع العام.
الجرد السنوي
وفي سياق آخر أعلن الدوسري عن وقف استقبال المعاملات في جميع إدارات العمل لمدة أسبوعين، ابتداء من منتصف ديسمبر الجاري وحتى بداية العام المقبل، وذلك للقيام بعملية الجرد السنوية لحصر المعاملات المنجزة في إدارات الهيئة خلال عام 2024، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف تصاريح العمل وإجراءات التحويل خلال فترة الجرد.
واستدرك قائلا: إلا أنه سوف تستمر إدارة العقود الحكومية بالقيام بكل مهام العمل المنوطة بها، وكذلك سوف تستمر إدارات العمل باستقبال حالات تجديد الإقامة، وأذن العمل لأول مرة، بالإضافة الى الإلغاء النهائي للسفر خلال فترة الإيقاف للجرد.
تصاريح العمل
وجدد تأكيده على فتح باب تصاريح العمل مع بداية العام المقبل والسماح لكل قطاعات العمل باستقدام العمالة من الخارج وفق متطلبات سوق العمل، كاشفا أنه سوف يصدر قرارا إداريا يراعي حاجة سوق العمل للعمالة، بناء على آخر الإحصاءات، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة النمو السكاني، وإيقاف كل إجراءات تحويل الزيارة التجارية، وتحويل العمالة المنزلية الى العمل في القطاع الخاص نهائيا.
مركز إيواء العمالة
كشف الدوسري أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية لافتتاح مركز إيواء العمالة رسميا، مشيرا إلى أن المركز يعمل حاليا على استقبال العمالة التي تعاني من مشاكل مع أصحاب العمل.