السجن 3 سنوات لمبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية
القاهرة – القدسدوت كوم – قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية فساد.
وعرفت القضية إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية" واتهموا فيها بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.
وقال رئيس المحكمة، المستشار حسن حسانين، إن المحكمة قضت أيضا بتغريمهم "متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا (نحو 16 مليونا و485 ألف دولار) وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا" إلى الخزانة العامة للدولة.
وكان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2024 ويرجح قضائيون أن تحتسب مدة السجن المقضي بها اليوم من فترات الحبس الاحتياطي لهم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن علاء وجمال نقلا إلى مجمع سجون طرة في جنوب القاهرة بعد الجلسة.
وقال مصدر أمني لوكالة (رويترز) إن النيابة العامة ستقرر ما إذا كانت مدة الحبس الاحتياطي لكل منهما مساوية لفترة السجن المقضي بها اليوم وتقرر إن كانا سيخرجان إلى الحرية أم يبقيان لفترة ما في السجن.
وينزل مبارك في مستشفى عسكري في جنوب القاهرة قضى فيه الكثير من مدة حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه بعد نحو شهرين من تخليه عن الحكم تحت ضغط انتفاضة 2024 ولم يغادره عندما قضت محكمة قبل شهور بأنه أنهى مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي يحاكم فيها.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة حكمت في أيار (مايو) العام الماضي في قضية القصور الرئاسية بسجن مبارك ثلاث سنوات وسجن ابنيه أربع سنوات لكل منهما.
وفي كانون الثاني (يناير) ألغت محكمة النقض – أعلى محكمة مدنية في البلاد – الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.
ورفض المحامي فريد الديب الذي دافع عن مبارك وابنيه الإدلاء بتعليق بعد صدور الحكم اليوم وقال للصحافيين "مش هاتكلم ولا كلمة".
وبعد صدور الحكم عبر مؤيدون لمبارك حضروا الجلسة عن غضبهم.
ولا تزال أمام مبارك وابنيه فرصة طعن أخيرة أمام محكمة النقض في القضية لكن المحكمة ستنظر موضوع الدعوى بنفسها إذا قررت مرة أخرى إلغاء الحكم وإذا أيدته يصبح نهائيا وباتا.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الرابع من حزيران (يونيو) القادم حكما في طعن أقامته النيابة العامة على حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في إعادة محاكمة قضى بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية على مبارك في قضية وجهت له فيها اتهامات تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة. وتضمن الحكم إسقاط تهم فساد عن مبارك وابنيه وبراءة مبارك من تهم فساد أخرى.