أكد وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع أن استغلال بعض البيوت العربية من قبل بعض الديانات لاقامة شعائرها الدينية تأتي وفقا لما كفله الدستور الكويتي لها في حرية الاعتقاد، لكن اذا كان هناك ضرر معيّن او شيء فليتقدم الاهالي بأي شكوى، ونحن ـــ بدورنا ـــ على أتم الاستعداد إذا كانت تدخل في اختصاص وزارة الأوقاف لتبنيها.وعن المرافق التابعة للمساجد والشركات الخاصة بالصيانة، أكد الصانع أنه غير مرتاح تماماً مما تقدمه، وستكون لنا وقفة جادة بالتعامل مع الشركات، فنظافة المساجد داخلياً وخارجياً خط أحمر.
وشدّد على ضرورة وجود دراسة ميدانية وآلية عمل لجذب الشباب الكويتي، بحيث إننا نحث خريج «الشريعة» على ان يكون إماماً ويعيّن، ويكون له هيكل وظيفي يترقَّى به.
مشاريع إنشائية
وفي ما يخص المشاريع الانشائية، قال الصانع «بحْثُ كل المشاريع الانشائية في كل من وزارتي العدل والاوقاف جارٍ، وبحث سبب تعطيلها»، مشيرا الى انه بحث مع وكيل وزارة العدل توجيه مذكرة للامانة العامة للتخطيط لاستيضاح الاسباب التي جعلت المشاريع تتأخر، وستكون منها نسخة لمجلس الوزراء، حيث من الممكن ان تكون هذه المشاريع متأخرة، ليس بسبب الوزارة، انما بسبب عدم التنسيق بين اجهزة الدولة.
وعن إقرار البصمة على الائمة في المساجد بيَّن الصانع «كانت لدي وجهة نظر فيه، لكن انا قبل ان اتخذ مثل هذا القرار ستكون لنا دعوة للائمة والخطباء، حتى لا يفهموا أننا نشكك في الدين وفيهم، وقد يكون رد الفعل سلبياً جدا في هذا الجانب، وقد يُفهم منه اننا نضيّق على الدين او لا نثق بالاخوة. فمن خلال هذا اللقاء سأطرح هذا الموضوع، وأرى ما هو رأي الاغلبية، لان هناك بعض الشكاوى حول عدم التزام بعض الائمة بالصلوات، ومنهم من يعطي الدروس الخصوصية».
وأضاف «أما في ما يخص السؤال: هل سأترك بصمة في الوزارة؟ فهذا الامر ليس انا من يقول إنني أترك البصمة، بل الناس هم من يقررون من يترك بصمة ام لا، ولكن ثقوا تماما بانني في حياتي كلها لا اقبل الهزيمة، وستجدون بالحق لا تفريط ولا افراط، لا اقبل ان احداً يسخّرني ضد توجه سياسي معين، لاننا دولة مؤسسات، وما يربطني بين الاخوة في الوزارة هو القانون».
وتابع الصانع: اما اذا كان فكر وبكل جرأة أقولها اخوان او سلف، او اي فكر ما، لا يعنيني هذا الامر، لان القانون مسطرتي، ومن يحمل اي فكر فهو شأن خاص به، فأنا ايضا احمل فكراً، والدستور كفل لنا ذلك، ولكن لن اقبل بوجود صراع، ولن أُهزم طالما انا اطبق القانون.
وأشار الى ان مسؤولي الوسطية قدموا دراسة، وهي مسودة لدراسة كيفية التعامل، تتكون من 16 محورا ودراسات ميدانية، وسيكون هناك اختيار لفرق عمل ميدانية، ستتوجه الى اخواننا وشبابنا في الجواخير والمخيمات، وفي الدواوين. وأردف ان البديل الاستراتيجي سيضع آلية خاصة لدعم القطاعين الخاص والعام.
تطوير الوقف
أكد الوزير الصانع أنه يحرص على تطوير الوقف ومدى الاستفادة منه في التعليم والسكن وغيرهما وليس على المساجد فقط وسيبحث هذا التوجه مع الاخوة في بيت الزكاة شرعياً.
مساجد من دورين
أكد الصانع أن مشروع المساجد ذات الدورين يدرس حالياً، ومن الممكن إقراره إن دعا الأمر.
الفلاح: أكثر المنضمين إلى الجماعات الإرهابية لا يذهبون لقناعات شرعية
قال وكيل وزارة الاوقاف د. عادل الفلاح ان اللقاء اتسم بالشفافية والطرح المتميز ، وبين أهمية تشجيع الكويتيين للعمل في وظيفة امام وخطيب، حيث اننا نشجع على تعيين الشباب الكويتي بوظيفة امام وخطيب، وضرورة تخصيص كادر متميز للشباب الكويتي للتعيين بهذه الوظيفة التي لها تقدير واحترام خاص لدينا جميعا.
اما بالنسبة للمصليات غير المرخصة، فقال الفلاح ان الوزارة اتخذت خطوات عملية ومنذ سنوات لبناء مساجد الشبرات اذا كانت تنطبق عليها الشروط، وذلك بدعم من مجلس الوزراء.
وعن انتشار الفكر التكفيري وجهود وزارة الاوقاف في ذلك، أكد الفلاح ان وزارة الاوقاف بعلمائها وأئمتها وأدواتها تعمل جاهدة على مواجهة البعيد عن ديننا الاسلامي الوسطي. وشدد على ان نشاط وزارة الاوقاف ومركز الوسطية بالتعاون مع وزارات التربية والداخلية والاعلام والشؤون، أثمرت جميعا عدم وقوع اي حادثة ارهابية داخل الكويت خلال الـ 10 سنوات الماضية منذ نشأة اللجنة العليا للوسطية، وذلك بالتعاون مع مختلف اجهزة الدولة والمجتمع المدني.
وردا على سؤال عن الشباب الكويتي الذي يلتحق بجماعات ارهابية خارج الكويت قال الفلاح«حسب معلوماتي انهم قلة مع ملاحظة اننا نعيش اليوم في عالم مفتوح، وهؤلاء جزء كبير منهم لا يذهبون لقناعات شرعية، ولكن لدوافع اخرى يبررها بالغلاف الشرعي».
فاليوم نحسن ونطور خدماتنا من خلال اللجوء الى اخذ الآراء والمقترحات، فقد اتخذنا آلية جديدة لاستقبال الاقتراحات والشكاوى من خلال بريد الكتروني خاص في مكتب الوزير في الاوقاف، وآخر في العدل، ووضعنا خطا ساخ لذلك.