أحالت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية أمس إلى مجلس الأمة المرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، إلى جانب تسعة اقتراحات برغبة بعد التوصية بالموافقة.
وقال مقرر اللجنة سعدون حماد إن الحكومة سبق أن قدّمت قانون الهيئات الرياضية كمشروع في الأول من يونيو الماضي، وأحيل إلى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في حينها، متضمناً «الصوت الواحد»، حيث أوصت اللجنة السابقة بالموافقة على القانون كما جاء.
المشروع الحكومي
وأوضح حماد أن الحكومة قررت، في 29 أكتوبر الماضي، سحب مشروع القانون، مبيّناًَ أن المرسوم الحالي جاء مطابقاً لمشروع القانون الذي تقدّمت به الحكومة سابقاً، إلا أنه خلا من التعديل على النص الأصلي للمادة الثالثة من القانون والمتعلّقة «بالصوت الواحد».
وأفاد أنه وعدداً من النواب سيتبنون التعديل السابق على المادة الثالثة من خلال اقتراح بقانون يقدم مع المرسوم إلى مجلس الأمة، وينص على أنه «يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة تشكيل لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات».
وأضاف أن المقترح ينص على أنه «لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي، ويعتبر التصويت لأكثر من عضو باطلاً، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس إدارة النادي من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإن تساوى اثنان أو أكثر من أدنى القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي، اقترعت لجنة الانتخابات بينهم لتحديد الفائز».
انتخابات الأندية
من جهه اخرى، أعلن عضو اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية خليل الصالح رفضه تعديل مرسوم الرياضة لأنه الغى اجراء انتخابات الأندية وفقا للصوت الواحد.
وقال الصالح إن اجتماع «الصحية» أمس ناقش أكثر من بند، واهمها مرسوم الرياضة، ورفضت المرسوم لأننا اتفقنا سابقا مع وزير الإعلام والشباب على اجراء تعديلات على قانون 26/2012 وكان هناك اتفاق على الصوت الواحد والنظام الأساسي الرياضي الموحد.
الصوت الواحد
وذكر الصالح أن قناعتي الاصرار على الصوت الواحد، وانا قدمت اقتراحا على تعديل الانتخابات في جمعيات النفع العام والأندية لتتماشى مع مرسوم الصوت الواحد البرلماني.
وعن استجواب الطريجي للوزير المدعج رد الصالح «المساءلة السياسية حق للنائب وعلى الوزير ألا ينزعج من السؤال المغلظ ويصعد المنصة، مؤكدا أن الاستجواب لا يدلل على التأزيم أو على وجود خلاف بين السلطتين وانما هو تقييم للوزراء».
