الوكيل – كشف رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن تخوفات كثيرة بخصوص قانون الانتخاب وعودة الصوت الواحد بحلة جديدة، والموقف الاردني ازاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، واسباب تغيب وتهميش الدور الاردني حتى من السلطة الوطنية الفلسطينية.
ولم يخف الطراونة من مفاجأة تحضر لها الحكومة باقرار قانون انتخاب ترسله الحكومة للنواب يعيد قانون الصوت الواحد، على اساس صوت للدائرة وصوت للمحافظة.
وابدى الطراونة اسناده لنظام انتخابي يقوم على اساس 3 اصوات وهو النظام الذي دعا اليه نائب رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، بحيث يكون صوت للدائرة والمحافظة والقائمة الوطنية.
ودعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في سهرة رمضانية في مقر مبادرة زمزم لقانون انتخاب دائم، مبني على اساس القائمة الوطنية بحيث تكون قائمة على اساس العمل الحزبي، الذي ما زال يراوح مكانه، حتى لو اضطر ذلك لاجراء تعديلات دستورية.
واكد الطراونة انه لا بد من اسناد الحياة السياسية بدعم الحياة الحزبية، منوها لاسقاط مبدا المحاصصة والعشائرية، مشيرا الى انه لو بدات المحافظة الكبيرة بالحديث عن عقدة السكان والتمثيل والمقاعد الكبيرة ستبدا حينها مرحلة الخلخلة، لان التشريع للجميع بحسبه.
ودعا لنظام انتخابي مبني على اساس مقاعد اصغر دائرة انتخابية وهي العقبة بواقع 3 اصوات، ويتم عكس هذا التمثيل على المحافظات، اما بالنسبة للمدن الكبرى فيتم تقسيمها لدائرتين او 3 دوائر، ثم نذهب بعدها للقائمة الوطنية بحيث تشمل الاحزاب والمراة والمكونات المسيحية والشركسية والبادية، للخروج من الشبهات الدستورية.
واعرب الطراونة عن تخوفه من ان لا يذهب قانون الانتخاب الذي ما زال مخبأ بادراج الحكومة لدعم الحياة الحزبية، واضعا إلزاما لنفسه والنواب بان يتم فتح نقاش موسع امام النواب والنقابات والاحزاب والقوى السياسية والاجتماعية الاردنية، مشيرا الى ان المجلس ليس على عجلة من امره لبحث قانون الانتخاب واقراره باسرع وقت اذا ما ارسلته الحكومة قريبا.
الموقف من غزة
وحول غزة، قال ان ما يجري عدوان على الاطفال والمدنيين والارض، مشيرا الى ان الموقفين الاوروبي والامريكي يظهران تعاطفا واضحا تجاه العدوان واسرائيل.
وابدى الطراونة تخوفه على الاردن قائلا’ قلبي على الاردن’ وهناك قفز غير مبرر عن الاردن، رغم ان الدولة تعاملت بحذر وشفافية وعدم الانخراط بالسياسات الاقليمية والدولية لسورية والعراق والدولة الفلسطينية.
واعرب عن امتعاضه من محاولات التغييب والتهميش للدور الاردني، مدللا على ذلك بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يتعامل مع عمان الا بمبدا المرور او المعايدة، لكننا لا نعلم ما يدور في الكواليس وخارجها.
واشار الى تاثير دول عربية مثل السعودية وقطر في المشهد الفلسطيني اكثر من الاردن رغم ان الاردن لاعب رئيس وله مصالح وطنية عليا يجب ان يكون هو مكانهم، غير ان الطراونة يعيد تقدم الموقفين السعودي والقطري للمال.
واعرب رئيس مجلس النواب عن انزعاجه انه لا يرى احدا من العرب يتحدث مع الاردن، طارحا تساؤلا’ هل هناك استهداف للدور الاردني وهل التهميش مستهدف لنا؟’، ليجيب على سؤاله بان الاردن كان لاعبا رئيسا في الملف الفلسطيني لانه يملك الثقل الرئيس والشعبي، موجها اتهامه للقوى السياسية والحزبية والشعبية بانها تضاف الى الدور الاقليمي الذي يسعى لتهميش الاردن.
واتبع حديثه بالقول ‘نحن لسنا مستورين في علاقتنا لا مع حماس او الجهاد او حتى السلطة الوطنية الفلسطينية، لذلك الكل غيبنا’.
وتابع ‘من حقي على حليفي الاستراتيجي بالموضوع الفلسطيني وهو السلطة الوطنية ان لا تخفي اي معلومة، لاننا نتعامل مع الشرعيات ولا نتعامل مع الفصائل كما تتعامل ايران مع فصائل ولا تتعامل مع الدول’.
واجاب الطراونة على اسئلة الحضور في الندوة بقوله ان الحكومات تغولت على البرلمان وبقي اطارا بدون مضمون من الداخل، داعيا لبرلمان مسيس وحزبي.
واوضح ان الاردن لا يمكن ان يكون دوره اكبر في المسألة الفلسطينية طالما انه يعتمد على المنحة الخليجية، مطالبا بعدم المجاملة على حساب المواقف والمبادئ والثوابت الوطنية.
وقال منسق مبادرة زمزم ارحيل غرايبه ان الدور الاردني مغيب، مشيرا الى فرصة اردنية ببناء دور لان الدولة المملكة هي الوحيدة التي تتمتع بحالة الامن والاستقرار اكثر من اي بلد عربي بالاضافة الى التشابك الاردني مع القضية الفلسطينية.
واوضح غرايبه ان اللاعب النشط لا ينتظر احدا ليقدمه بل يسعى لتقديم نفسه عبر الاوراق التي يملكها في القضية، مشيرا الى ان تنامي الدور القطري منذ 15 عاما يقوم بمبادرات لجمع الفرقاء.
وتساءل عن الموقف الرسمي من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة؟ وعن حركة الدبلوماسية الاردنية؟ مؤكدا ان الحكومة لم تتقدم خطوة للامام، الامر الذي يؤرق الاردنيين، بالرغم ان الاردن يملك ورقة مقعد في مجلس الامن الدولي.
وقال عضو المبادرة تيسير الكلوب، يحز ببالنا موقفنا الرسمي من العدوان على غزة رغم الموقف الجيوسياسي الذي يتميز به عن غيره من الدول العربية، مشيرا الى ان موقفنا هو موقف المتفرج الامر الذي سيؤثر في الاستقرار الداخلي، مشيرا الى غياب ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية.
اما الدكتور امين القضاه فقال ان الاردن يملك اوراقا للدخول على خط الازمة والعدوان على قطاع غزة، ويمكن ان يفرض نفسه كلاعب رئيس للحل ولوقف العدوان بحكم الجوار والديمغرافيا والعلاقة التاريخية مع حماس، التي اضعفت الموقف الاردني بسبب فقدان هذه الورقة عندما تم طردهم الى قطر، داعيا لاقامة علاقات مع حماس وفق شروطنا.
ودعا عضو تنسيقية زمزم المهندس كمال العوامله لفتح حوار معمق وطويل في الشارع الاردني مع مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية حول قانون الانتخاب، داعيا الى ان يتنبه النواب للقانون قبل ان تقره الحكومة ويتفاجأوا به ويصبح ملزما للاردنيين، موضحا ان القانون يجب ان يتجاوز نقطة الصوت الواحد.
واعتبر الكاتب حماده فراعنه ان قانون الانتخاب الحالي الذي جاء بموجبه نواب المجلس يعتبر نقلة نوعية من حيث اللجنة المستقلة للانتخاب والتحاكم امام القضاء وليس امام النواب ومشاركة القضاة في اللجان الانتخابية والقائمة الوطنية، مطالبا بالجمع بين الوطنية والجهوية في القائمة الوطنية.
وبخصوص العدوان على غزة قال فراعنه ان الاردن كان يملك ورقتين عربيتين هما امن الخليج العربي من خلال الحضور الاردني والثانية الورقة الفلسطينية.
وتساءل رئيس الفريق السياسي في زمزم نبيل الكوفحي اذا كان فيصل الفايز ووزير التنمية السياسية والنواب يرفضون قانون الصوت الواحد، فمن يقف وراء قانون الانتخاب؟، مشيرا الى ان مبادرة زمزم قامت باعداد مسودة مشروع قانون للانتخاب والتقت بمختلف اطياف الشعب الاردني من احزاب ونقابات والحراك والقوى المجتمعية والمتقاعدين العسكريين، داعيا الى العدالة في التوزيع السكاني والجغرافي بمشروع القانون المنوي اقراره من الحكومة.
وبخصوص العدوان على غزة قال الكوفحي انه لا يجوز مقارنة موقفنا باي موقف عربي سيئ، داعيا لعدم ارتهان موقفنا بالموقفين السعودي والاماراتي والامريكان، مشيرا الى ان المواطن اصلا فقير فلا يجوز ان نتحمل الكلفة السياسية للحديث عن المنح الخليجية التي ارتهن بموجبها قرارنا السياسي، مطالبا بغضبة من رأس الدولة على اسرائيل وان نلبس الشماغ الاحمر ونكشر عن اسناننا تجاه اسرائيل.
واعرب السياسي محجوب الروسان عن خشيته من ازمة ادارية تصيب الدولة بسبب موقف اللاموقف ازاء القضايا العربية والاقليمية، داعيا لتفعيل النص الدستوري بان السلطة نيابية ملكية وراثية، بحيث تأخذ السلطة التشريعية والبرلمان دورهما في السلطة.