الوكيل- قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ‘تضامن’، اليوم الثلاثاء، إن التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن أظهر أن العاطلين عن العمل ارتكبوا خلال العام 2024 ما مجموعه 3559 جريمة جنائية بزيادة نسبتها 17.85% مقارنة بالعام 2024، و2351 جنحة بزيادة نسبتها 16.6% مقارنة بالعام 2024.
وأشارت ‘تضامن’ إلى أن الجرائم المرتكبة من قبل العاطلين عن العمل العام 2024 توزعت على النحو الآتي:179 جريمة وقعت على الإنسان و88 جريمة مخلة بالثقة العامة و1290 جريمة وقعت على الأموال و22 جريمة تمس الدين والأسرة و 183 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة و374 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة و1239 جريمة أخرى.
ووفق ‘تضامن’، فإن الجرائم التي ارتكبها العاطلون عن العمل وشهدت انخفاضاً العام 2024 مقارنة بالعام 2024، هي جرائم الزنا، حيث ارتكبت 37 جريمة العام 2024 بمقابل 22 جريمة العام 2024 وبانخفاض وصل إلى 40.54%.
وقالت إن الارتفاع الملحوظ يكمن بالجرائم المرتكبة من قبل العاطلين عن العمل والمتعلقة بالأخلاق والآداب العامة وعددها 374 جريمة العام 2024 مقابل 302 جريمة العام 2024 وبزيادة نسبتها 23.84%.
وأظهر التقرير حسب ما ذكرت ‘تضامن’، أن أكثر الجرائم ارتفاعاً والتي ارتكبها العاطلون عن العمل هي جرائم الاغتصاب وبلغت 86 جريمة العام 2024 مقارنة بـ33 جريمة العام 2024 وبزيادة نسبتها 160.61%، تلتها جرائم البغاء التي بلغت 35 جريمة العام 2024 مقابل 25 جريمة العام 2024 وبزيادة 40%.
وتلا ذلك، جرائم الخطف التي بلغت 26 جريمة العام 2024 مقابل 22 جريمة العام 2024 وبزيادة 18.18%، في حين وصلت جرائم هتك العرض العام 2024 إلى 224 مقابل 219 جريمة العام 2024 وبزيادة 2.28%، ولم تتغير نسبة جرائم الإجهاض بين عامي 2024 و2013 وعددها ثلاث جرائم لكل عام.
ولفتت ‘تضامن’ إلى أن البيانات تظهر ارتباطاً واضحاً ووثيقاً بين البطالة وارتفاع مستويات الجريمة بشكل عام والجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء بشكل خاص، فالبطالة بين الذكور في وجهها الخفي تكشف عن اختلالات اجتماعية تزداد كلما ارتفعت نسبتها وتكون الفتيات والنساء إحدى ضحاياه، وحمايتهن من هذه الظاهر الآخذه في الازدياد من مسؤولية الجهات ذات العلاقة حكومية أكانت أم غير حكومية.
وقالت إن توفير فرص عمل للذكور والإناث على حد سواء لا يعود بالنفع فقط بدفع عجلة التنمية إلى الأمام والتنشيط الإقتصادي ورفاه الأسر، وإنما يعمل بشكل خاص على الحد من الجرائم التي ترتكب من قبل العاطلين عن العمل وعلى وجه الخصوص تلك الجرائم ضد الطفلات والفتيات والنساء، والتي تشكل انتهاكات صارخة لحقوقهن وتؤثر سلباً على مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها النفسية والاجتماعية لسنوات طويلة.
ودعت ‘تضامن’ جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة الى اعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية المفتاح الرئيسي والمعيار الأمثل والقاعدة الأصلب لمعالجة المشاكل الاجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن منطق الأرقام أعلاه يؤكد أن انخفاض نسب البطالة يحتم انخفاضاً لنسب الجرائم المرتكبة خصوصا ضد النساء.