منعت وزارة العدل الطعن في الصكوك الصادرة من كتابة العدل، وذلك بحسب المادة 80 من نظام القضاء، وبحسب نظام اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل. وقالت "العدل" على لسان مدير إدارة الإعلام والنشر إبراهيم الطيار، إنه إذا قدمت مستندات أو صكوك أو وثائق لكاتب العدل وظهر منها شبهة التزوير فيتم رفعها لوزارة العدل، وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء (8 أغسطس 2024). وأوضح "الطيار" أن العقوبة التي تطبق بحق المزورين في صكوك الأراضي من قِبل كتاب العدل والعقوبات المتخذة بحقهم، قد تضمنتها الأنظمة ذات الصلة، مشيرًا أن عدد كتاب العدل المعتمدين لدى الوزارة يصل إلى 900 كاتب. وأضاف أن كُتاب العدل، كغيرهم من موظفي الدولة يخضعون للتفتيش الدوري ومساءلتهم عما يلاحظ على أعمالهم ويصدر بشأنها ما يلزم من قرارات. وأشار إلى أن العقارات المملوكة بصكوك شرعية لا يشرع عليها بالإيقاف إلا بموجب طلب من المحكمة المختصة، وكذلك ما يصدر من الوزارة من قرارات إيقاف. ولفت الطيار إلى أن مراقبة الأراضي البيضاء تتم من قبل لجان مراقبة الأراضي والتعديات وهذه اللجان لا تتبع الوزارة وقد تشارك الوزارة في بعض اللجان المشكلة بموجب أوامر سامية تتعلق ببعض التعديات.