صلاح الدين (العراق)- بدأ أصحاب المتاجر في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين شمال العراق، الثلاثاء، إضرابا مفتوحا تلبية لدعوات ناشطين، وذلك مع تزايد حوادث القتل والسرقة خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب ناشطين وسكان محليين.
وتكررت عمليات السرقة والقتل من قبل مجهولين خلال الأسابيع الماضية في مدينة سامراء (120 كلم شمال بغداد)، حيث تشير إحصائية صادرة عن مستشفى سامراء العام، أن الأخير استقبل وحده جثث تسعة أشخاص قتلوا على يد مجهولين خلال الفترة الواقعة بين 4 – 16 آذار/ مارس الجاري، وذلك بعمليات قتل منظمة من قبل ميليشيات موجودة في المدينة.
وخلال الأيام الماضية، دعا ناشطون من سكان المدينة عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إضراب مفتوح يبدأ الثلاثاء، ولبى عدد كبير من أصحاب المتاجر تلك الدعوة، حيث بدت أسواق بالكامل في سامراء مغلقة أبوابها، بحسب أحد الناشطين من أصحاب الدعوة.
وأوضح الناشط مصطفى الرحماني، في تصريح صحافي، أن الإضراب سيستمر "حتى محاسبة منفذي عمليات القتل والسرقة سواء كانوا من داعش أو الحشد الشعبي (قوات شيعية تقاتل إلى جانب الحكومة) أو أي جهة أخرى كانت".
وأضاف الرحماني أن الإضراب "ربما يستمر لأسبوع أو أكثر في حال ما لم تتوقف عمليات السرقة والقتل ولم تضع السلطات حداً لها وتقبض على الجناة".
من جهته، قال عمر خالد النيساني (38 عاما) وهو من سكان سامراء، إن "سكان المدينة باتوا يخافون الخروج في ساعات المساء بسبب تدهور الوضع الأمني في المدينة وتكرار حوادث القتل والسرقة من قبل مجهولين".
وأضاف النيساني، في تصريح صحافي "بمجرد حلول الظلام يعود جميع سكان سامراء إلى منازلهم خوفا من السرقة التي طالت السيارات والمحلات وحتى الهواتف المحمولة".
واتهم المصدر من أسماهم بـ"المندسين" الذين قدموا مع القوات الحكومية التي وصلت إلى سامراء، أخيرا، بالمسؤولية عن تلك الأحداث الأمنية.
ويتهم سكان مدينة سامراء، وغالبيتهم من العشائر السنية، "مليشيات مندسة" قدمت مع الجيش والحشد الشعبي خلال تحشيداتهم لاستعادة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، بتنفيذ عمليات سرقة وقتل عشوائية داخل المدينة.
وتنشغل القوات العراقية خلال الفترة الحالية باستعادة مدينة تكريت من قبضة تنظيم داعش، والتي تبعد عن سامراء بحوالي 50 كم شمالاً، ونجحت تلك القوات مع الميليشيات التي تقاتل إلى جانبها في السيطرة على عدد من المناطق والأقضية في محيط تكريت.
وعلى الرغم من تكرار حوادث القتل والسرقة، تقف القوات الحكومية والميليشيات المسلحة الموالية لها عاجزة أمام وضع حد لها، في حين يتهم مسؤولون في تلك القوات والميليشيات من تصفهم بـ"المندسين" بتنفيذ هذه العمليات إضافة إلى الاتهام الدائم لخلايا تابعة لتنظيم "داعش" بالمسؤولية عنها أيضاً.