تقدم النائب كامل العوضي باقتراح بتعديل بعض أحكام المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1994 بخصوص تنظيم استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، موضحاً ان هذا الاقتراح يعالج العديد من السلبيات التي نتجت عن القانون رقم 8 لسنة 2024، الذي قضى بأن كل قسيمة تزيد مساحتها على خمسة آلاف متر مربع، فُرض على كل متر مربع، يجاوز هذه المساحة، رسم مقداره عشرة دنانير.
وبين العوضي ان تلك التعديلات لم تحقق غايتها، حيث قام ملاك الأراضي بتحميل قيمة الرسوم المقررة عليها وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون إلى أسعارها التي يتحملها المواطن الباحث عن السكن، مما أدى الى ارتفاع أسعار هذه القسائم ثلاثة أضعاف عند صدور القانون.
وتابع «ان القانون تسبب بايقاف أعمال الوساطة المعترف بها بسبب الحظر الذي اشتمل عليه القانون لجميع الشركات والمؤسسات الفردية من التعامل على هذه الأراضي الا في حال نقل ملكيتها للغير، مما أوجد صعوبات في التواصل المباشر بين الملاك والمشترين.. وبالتالي زاد من المشكلة وتراكمت المساحات الخالية من دون مستغل أو مشتر لها.
ونص الاقتراح «اذا زادت مساحة قسيمة او قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لاحد الاشخاص على 5000 متر مربع، فرض على كل متر مربع يجاوز هذا الرقم رسم سنوي مقداره نصف دينار اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك متى كانت القسيمة جاهزة للبناء، ويستحق الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً او اعتبارياً».