ثمّن عضو اللجنة الخارجية كامل العوضي جهود وزارة الداخلية وعلى رأسها الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بخصوص ملف السفارة الهندية وقرارها بفرض مبلغ 750 دينارا كويتيا على الكويتيين لاستقدام عمالتها، مشيدا بما أدلى به وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح بشأن التوجه الذي تعتزم الداخلية اتباعه رداً على القرار الهندي من وقف استقدام العمالة الهندية كرد مناسب في الوقت الحالي، كما أشاد بتصريح وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله بانها لن تسكت عن الكفالة البنكية الهندية وستتخذ الوزارة ما يحقق مصلحة المواطنين.
وقال العوضي في تصريح صحافي ان تكلفة الخادمة الهندية ستصبح مع دفع الكفالة حوالي 3000 دينار كويتي بما فيه راتبها وعمولة المكتب والكفالة، مما يعني بان المواطن محدود الدخل سيدفع أكثر من ثلث راتبه على هذا الأمر قبل طعامه وشرابه ومصروف عائلته، خصوصا ان هناك عائلات كثيرة لا تستطيع تحمل هذه التكاليف الباهظة وليس لديها أي موارد غير راتبها الحكومي المحدد.
وأضاف العوضي بأن تكاليف الحياة اليومية على المواطن الكويتي تضاعفت عدة مرات في السنوات الأخيرة، وكانت الزيادة التي حصلت في المعيشة أكبر بمرتين على الأقل من كل الزيادات والمنح التي تم تقديمها للموظفين أو المواطنين، مشدداً على ان زيادة تكلفة الخدم الأخيرة هي القشة التي يمكن ان تقصم ظهر البعير لان المواطن وصل الى أقصى حدود إمكاناته وأصبح كل شيء إضافيا أو غير محسوب يشكل حملاً ثقيلاً وعبئاً إضافيا.
وبيّن العوضي أن المواطن يمكن ان يتحمل بعض الاضافات والزيادات المقبولة في مجال خدمي ما، في حال حصوله على خدمات افضل، او في حال وجود اسباب منطقية مقنعة لهذه الزيادات، من ناحية وطنية او اقتصادية محلية، ولكنه غير مستعد لتقبُّل زيادات غير منطقية تُفرض عليه من دول اخرى من دون اي تغيير في الخدمات، وهو على ارض وطنه، مشيراً الى ان الهند مثلاً يمكن ان تفرض ضريبة اضافية على الراغبين في زيارتها ودخول اراضيها.