الغاء مجلس الخدمة المدنية
وحقوق المعلم!
كل قرار مالي ضار بالمعلم كان مصدره مجلس الخدمة المدنية.
ومن ذلك منع المعلم من مكافأة نهاية الخدمة، وصرحت وزارة التربية سابقا؛ بأن القرار صدر من المجلس.
المجلس له احترامه وتقديره، فعضويته من وزراء، لا ننكر فضلهم؛ فجزاهم الله كل خير؛ ورحم الاموات من أعضاءه ووفق الاحياء لما يحب ويرضى.
وكذلك التسبب بطريقة اختيار المستويات الأقل، إذ فسر وحدد التطبيق بما لم يحقق العدل قبل أربعة عشر عاما.
الآن تم إلغاء المجلس، وستكون نهاية صناعة كل القرارات لدى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
أسعدنا خبر المجلس الجديد كثيرا، ونتمنى السماع عن نظر جديد، في ظل وجود المجلس الأهم، فحقوق المعلم لم تصله كاملة، وهناك تباين كثير في الرواتب، بين الزملاء في الدفعة الواحدة.
هناك حاجة ماسة، لالغاء شركة تطوير وهيئة تقويم التعليم العام، والاعتماد على كوادر ادارية داخل المدارس، وخارجها، بما يحقق سرعة تنفيذ المشاريع، ومشاركة البلديات لتقديم المباني المدرسية الجديدة، وادارة أملاك التعليم بجودة، ورؤية جديدة.
اكتب مقالي هذا ليصل لمعالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، لعله ينظر في أحوال التنمية في التعليم.
أدعوه لتبني مشروع مدينة تربوية، تعنى بالثقافة التعليمية وتستثمر أفكار المعلمين؛ ولتقدم اتحادات الشباب الجدد، والتوجه للتعليم عبر اتحادات خاصة بهم، لنسمع عن المدارس الاتحادية، بما يجمع العاطلين، للتشارك في أبدانهم وسد حاجتهم بالعمل، كما يعمل الوافدون حينما يتحدون مع بعضهم في عمل؛ يوزع عوائده بينهم.
الوطن بحاجة لمشاريع تعنى بالاقتصاد والتنمية، وأهم الاستثمار تكوين الاتحادات العمالية، دون ان نسمح بتكوين نقابات او ما شابهها، فقط لتكوين شركات الأبدان.
شاكر بن صالح السليم
مرسل من هاتف Samsung Galaxy الذكي.