الوكيل – أظهرت بيانات احصائية سنوية وفق البنك المركزي أن القطاع الخاص يوظّف مانسبته نحو (61%) ) من مجمل اعداد المشتغلين الأردنيين في المملكة البالغ تعدادهم نحو ( 268ر1 ) مليون مشتغل وتقدّر أعداد العاملين في القطاع الخاص بنحو ( 774 ) ألف مشتغل في حين ان القطاع العام الحكومي يشغّل مانسبته نحو (39% ) من الأعداد المتبقية وتقدر أعداد العاملين في القطاع العام نحو ( 494 ) ألف عامل فيما تقدّر أعداد العاملين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى في القطاعين حوالي ( 344 ) مشتغلا يشكلون ( 1ر27% ) من مجمل أعداد العاملين فيما أشارت المصادر ذاتها الى ان نسبة التشغيل بالقطاع العام الحكومي تبدو مرتفعة مقارنة مع نسب التشغيل في الدول المتقدمة والدول الأخرى والتي لاتتجاوز نسبة التشغيل فيها عن نسبة ( 10 % ) فقط من مجمل اعداد المشتغلين بالقطاعين . وأشار التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر بنهاية الاسبوع الماضي أن العاملين في قطاع الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي تشكل مانسبته حوالي ( 3ر26% ) من اجمالي اعداد العاملين تلاه العاملون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت نحو ( 1ر15 % ) في حين تتوزع النسب المتبقية على باقي القطاعات الاخرى المختلفة . وكشف التقرير الشهري للمركزي بعنوان ( البطالة والتشغيل في السوق المحليّ للمملكة) ان معدل البطالة خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2024 ( نسبة المتعطلين الى قوّة العمل ) وصل الى نحو ( 8ر11% ) مقابل نحو ( 8ر12 % ) خلال نفس فترة الربع من العام الماضي 2024 بتراجع بلغت نسبته ( 1 % ) عن الفترة المماثلة من العام الماضي .من جانبه كان وزير العمل قد أشار بنهاية الاسبوع الماضي أن نسبة البطالة ترتفع عن ( 8ر11% ) اذا ما قورنت بين المدن والبوادي بحيث تصل في بعض مناطق البادية شديدة الفقر في المملكة الى ما يزيد عن (30% ) مشيرا في الوقت نفسه الى ان صندوق التنمية والتشغيل جنبا الى جنب مع مؤسسة التدريب المهني قدمتا جهودا ملموسة أسهمت في الحد من البطالة مع الاخذ بعين الاعتبار صرف نحو ( 32 ) مليون دينار لمشاريع متعددة وفرّت نحو ( 15 ) ألف فرصة عمل. يشار الى ان القروض الممنوحة من قبل البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بالاضافة الى القروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل الى جانب أعداد فرص العمل الجديدة التي تتولدّعن النمو في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الوطني تساهم مجتمعة في التخفيف من حدّة مشكلة البطالة في المملكة. وبلغ معدل البطالة للباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية فأعلى خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2024 نحو ( 1ر18% ) وبما يقرب من (31 ) ألفا الأمر الذي يعكس في جزء منه عدم موائمة بعض التخصصات الجامعية مع الاحتياجات المطلوبة في سوق العمل المحلي كما وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح ( قوّة العمل منسوبا الى عدد السكان 15 سنة فأكثر ) خلال فترة الربع الاول من هذا العام مانسبته نحو ( 9ر35% ) مقابل نحو ( 4ر36 % ) خلال الربع ذاته من العام الماضي كما وبلغت نسبة المشتغلين الى مجموع سكان المملكة 15 سنة فأعلى نحو ( 7ر31% ) للربع الاول 2024 مقابل ( 5ر32% ) للربع ذاته من العام الماضي بحسب ما جاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الأردني. بالسياق , كان رئيس ديوان الخدمة المدنية قد أشار بنهاية الاسبوع الماضي ان كوادر مديرية التوظيف قامت وبعد إصدار الكشف التنافسي لعام 2024 بإدخال حوالي (35) ألف طلب توظيف جديد بعد أن تم تدقيقها وإدراجهـا على الكشف التنافسي التجريبي لعـام 2024 مشيرا في الوقت نفسه أن اجمالي عدد الطلبات التـراكمـي منذ سنوات سابقة بلغ حــوالي( 279) ألف طلب حيث سيتمكن أصحاب طلبات التوظيف المقدمة سابقا إضافة لمن تقدم بطلب توظيف جديد من الاستعلام عن الدور والترتيب التنافسي لكل شخص منهم.الى ذلك بلغ معدل البطالة للباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية فأعلى خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2024 وفق التقرير الشهري للمركزي نحو ( 1ر18% ) موضحا أن الأمر الذي يعكس في جزء منه عدم موائمة بعض التخصصات الجامعية مع الاحتياجات المطلوبة في سوق العمل المحلي وفقا للمصدر ذاته. بالسياق أيضا , وحول متوسط معدلات الأجور الشهرية للعاملين في المملكة أوضحت البيانات السنوية ذاتها ان مانسبته نحو ( 4ر44 % ) من المشتغلين الأردنيين يتقاضون متوسط أجر شهري تقل عن ( 300 ) دينار شهريا في حين ان نسبة من يتقاضون ( 300 ) دينار شهريا فأكثر تبلغ نحو ( 2ر55% ) من مجمل تعداد المشتغلين الأردنيين في كلا القطاعين العام والخاص فيما تقدر النسبة المتبقة ( 4ر0 % ) للفئات غير معروفي قيمة الأجر الشهري . وأشارت البيانات السنوية والتقرير الشهري للمركزي الى ان قوة العمل الأردنية تبلغ نحو ( 443ر1 ) مليون فرد من أصل مجمل تعداد سكان المملكة البالغ نحو ( 4ر6 ) مليون نسمة أي بما نسبته نحو ( 5ر22 % ) من مجمل تعداد سكان المملكة موضحة في الوقت نفسه ان معدل المشاركة الاقتصادية الخام ( قوّة العمل منسوبة الى مجموع تعداد سكان المملكة ) بلغ مانسبته نحو ( 5ر22% ) فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح ( قوّة العمل منسوبة الى مجموع السكان 15 سنة فأكثر ) والذي يعبر عن مدى استغلال الموارد البشرية في الاقتصاد الوطني بلغ مانسبته ( 38% ) بنهاية العام 2024 ووصل الى نحو ( 9ر35 % ) بنهاية الربع الأول 2024 مقابل نحو ( 4ر36 % ) خلال الربع الاول 2024.
القطاع الخاص يوظّف 61% من العاملين بالمملكة