أوضح النائب فيصل الكندري ان ملف فرض السفارة الهندية مبلغ 700 دينار كويتي إضافي، بخصوص كل استقدام، على المواطن في عهدة الوزارات المعنية، وعليها التحرك السريع قبل ان يفوت الوقت ويتم تنفيذ القرار من دون اي مواجهة او موقف سياسي او اداري، محذرا من التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن مثل هذا القرار، ومنها إمكانية تقليد سفارات الدول الأخرى للسفارة الهندية وفرض كفالات قد تتجاوز مبلغ 700 دينار، ويكون الضحية الأولى والأخيرة المواطن.
واضاف الكندري «أن كل وزارة معنية بهذا الملف يجب أن تقوم بدورها في اتخاذ ما يلزم، لثني السفارة الهندية عن قرارها، حيث يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعليق استقدام العمالة الهندية، وكذلك تعليق تصاريح العمل والزيارات وغيرها مما تختص به الوزارة، كطريقة للضغط على الهند، مبينا أن وزارة الداخلية يجب أن تقوم هي الأخرى بالتخاطب مع السفارة الهندية وطلب التفسير لإجراءاتها، خاصة أن وزارة الداخلية وضعت كل القوانين اللازمة التي تحفظ حقوق العمالة، ومنها كفالة بمبلغ 20 ألف دينار على كل مكتب استقدام.
وأكد وجوب تحرك وزارة الخارجية دبلوماسيا للتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن الهند اتخذت فرض قرار الكفالة من خلال سفاراتها في كل دول المجلس، وبالتالي يجب ان يكون الموقف الخليجي موحدا من هذه القضية، بما يكسبه القوة السياسية والاقتصادية، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين الهند والكويت منفردة بلغ 18.21 مليار دولار حسب تصريحات السفير الهندي سونيل جين بنفسه.