نفى مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالانابة اللواء طلال معرفي ما تردد وأشيع مؤخراً حول نية وزارة الداخلية اعفاء الأسر الكويتية من غرامة نقل المعلومات بحق العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وزوج وابناء الكويتية، وفقاً للمادة 20 بالنسبة للعمالة، والمادة 22 بالنسبة للالتحاق بعائل.
وأضاف في تصريح لــ القبس ان ما تردد من أن القرار كان سيطبق اعتباراً من يوم أمس 28 الجاري لا أساس ولا سند له، وبان كل الغرامات ستعامل كالسابق، حيث يتم تحويلها وفقاً لرغبة صاحب العلاقة إلى الإدارة العامة للتحقيقات والتي ستقوم بدورها بعمل اللازم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها والمطبقة سابقاً.
وأكد ان عملية تحصيل الغرامات بالنسبة لمخالفي صلاحيات انتهاء الجوازات للاخوة الوافدين تسير سيراً سلساً وتشهد اقبالاً، اغتناماً لفرصة الاجازة وأعياد رأس السنة الميلادية، حيث يفكر الكثير منهم في قضائها خارج البلاد، ولكي يتحاشوا الغرامات، وارجاعهم من المطار لتحديث قاعدة بيانات الإقامة في وزارة الداخلية.
وحول صور الازدحام الشديد الذي تشهده إدارات شؤون الإقامة المنتشرة في المحافظات، قال انما هي عائدة إلى نتائج الحملة التوعوية التي تقوم بها وزارة الداخلية لتحديث بيانات نقل المعلومات لجوازات سفرهم، تحاشياً لوقوعهم تحت طائلة الغرامات.