زود المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل بقائمة لمحاكم في عدد من المناطق، إلى جانب أسماء 20 قاضيًا، تستدعي الضرورة مراقبة أدائهم خلال خطة التفتيش القضائي، التي تنطلق مطلع شهر رمضان المقبل. وأوضحت مصادر قضائية أن الإجراء يأتي بعد رصد معلومات وتقارير تفيد بوجود قصور وإهمال في نظر الدعاوى بتلك المحاكم، ولدى القضاة المستهدفين، وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن" الخميس (19 يونيو 2024). وأشارت المصادر إلى أن الجولات ستشمل الرقابة على فحص الإجراءات، والوقوف على الأداء عبر جمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية القاضي، ومدى حرصه على أداء واجباته الوظيفية. إلى ذلك، قالت المصادر إنه تم استبعاد قضاة سبق أن رشحوا أنفسهم لـ"التفتيش القضائي"، وأن استبعادهم جاء لسببين: أولهما، أن بعضهم لا تنطبـق عليهم الشروط والسبب الآخر: هو وجود قضاة رشحوا أنفسهم لـ"التفتيش" رغم توجيه عقوبات لوم سابقة لهم من المجلس. وأشارت إلى أنه في حال تم التحقيق مع قاض مخالف، يتم ذلك من قبل المحقق الذي يتم اختياره من قبل المجلس، إضافة إلى أن أنظمة التفتيش القضائي الجديدة شددت على منح القاضي الخاضع للتحقيق مهلة للرد على أسئلة المحقق، مدتها لا تقل عن 5 أيام، ولا تزيد عن 30 يوما.