أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الوزارة شكّلت في عهده 31 لجنة، وأن القرارات التي اتخذتها الوزارة بشأن قضايا الأغذية الفاسدة لم يرد بشأنها ما يبطلها من الجهات القضائية.وأوضح المدعج في رد على سؤال النائب عبدالله الطريجي «ان سجلات الوزارة لا يوجد بها ما يفيد قيام أي من قياديي الوزارة بممارسة العمل التجاري أو تقييد قضايا غش تجاري وبيع أغذية فاسدة بحق أحد من قيادييها، كما لم يرد إلى الوزارة من أي جهة قضائية مختصة ما يفيد ذلك الأمر».
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج انه لا يوجد في سجلات الوزارة ما يفيد قيام اي من قياديي الوزارة بممارسة العمل التجاري.
واوضح المدعج رداً على سؤال النائب د.عبدالله الطريجي انه لا يوجد في سجلات الوزارة ما يفيد قيد قضايا بحق احد قياداتها من ضمنها الغش التجاري ببيع مواد فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي، مشيرا الى انه لم يرد الى الوزارة من اي جهة قضائية مختصة ما يفيد ذلك الامر.
واضاف انه لا توجد قضايا منظورة او متداولة حاليا امام القضاء بين الوزارة وقريب احد القياديين، وعن عدد اللجان التي تم تشكيلها منذ توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة، قال المدعج «يبلغ عدد اللجان التي تم تشكيلها منذ تولينا حقيبة الوزارة 31 لجنة».
وردا على سؤال ثان للنائب د. عبدالله الطريجي افاد المدعج انه منذ توليه الحقيبة الوزارية حتى تاريخه لم يتم تشكيل لجنة بخصوص دراسة اسباب خسارة الوزارة لقضايا الاغذية الفاسدة والغش التجاري.
الاغذية الفاسدة
وعما اذا كانت الوزارة تتابع قضايا الاغذية الفاسدة والغش التجاري في المحاكم بعد الاحالة، اوضح المدعج: ان الوزارة لا تقوم بمتابعة اي قضايا امام النيابة العامة او امام المحاكم بالكويت وتنوب عنها في هذا الامر ادارة الفتوى والتشريع، فيما لو تعلق الامر بمطالبات مدنية اما الشق الجنائي فتتولاه النيابة العامة.
واضاف: منذ تولينا مقاليد الحقيبة الوزارية لم يصدر اي من تلك الجهات قرارات ابطال لقراراتنا في هذا الشأن، ومن ثم لم تتقدم اي شركة بأي مطالبات قضائية.
