عقدت لجنة المرافق العامة البرلمانية اجتماعها الثاني لمناقشة القانون رقم 2024/5 الخاص بالبلدية.
وبين مقرر اللجنة سعود الحريجي ان الاجتماع تناول التعديلات المقترحة على الاختصاصات الهندسية والعمرانية ونظم البناء والمساحة والمخطط الهيكلي المنصوص عليها في المواد 2، 12، 26، 27 من القانون ودراسة مدى امكانية ان تكون البلدية المحور الهندسي للدولة.
وقال: في ظل تشعب اختصاصات البلدية وتفرقها وتشابك الاختصاصات حتم علينا طرح هذا القانون للنقاش على عدة محاور.
مخالفات البناء
وتابع: هناك اختصاصات خدمية وهندسية ظهر فيها قصور اثناء تقديم تلك الخدمات واثناء الرقابة عليها، مما ادى الى تفاقم ظاهرة مخالفات البناء في مختلف المناطق وباختلافات الاستعمالات التجارية والاستثمارية والسكن الخاص وغيرها.
وبين الحريجي انه تمت مناقشة هذا المحور وتمت مداولته مع اهل الخبرة والاختصاص سواء كانت من الاتحادات أو غيرها.
واضاف: تم طرح موضوع المخطط الهيكلي، حيث ان الحكومة بصدد انشاء هيئة متخصصة او ستسند الامر الى مجلس الوزراء وقد تمت مناقشة الموضوع من جانب ان الدولة مقدمة على العمران وعلى التخطيط لبناء مدن اسكانية.
واوضح الحريجي ان اللجنة ستعقد اجتماعا اخر لها الخميس المقبل لاستكمال الحلقات النقاشية ومناقشة المحور الثالث من القانون خاصة ما يتعلق بالباب الاول بشأن المجلس البلدي من حيث عدد الاعضاء المنتخبين والمعينين وشروط الانتخاب واللجان العاملة، مضيفا ان اللجنة وجهت الدعوة لجميع اعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين للاستئناس بآرائهم والاستماع الى وجهات نظرهم حول ذلك.
من جهته، قال رئيس اللجنة عادل الخرافي ان زيادة مساحة البناء مرتبطة بشكل اساسي بقدرة البنية التحتية على استيعاب هذه المساحة، وان اغلب المشاكل التي تعاني منها البلدية والمتعلقة بأمور البناء مرتبطة بالمخطط الهيكلي والبنية التحتية، داعياً الى ان ينسجم المخطط الهيكلي مع احتياجات المواطنين.
واكدت مستشارة لجنة المرافق العامة د. جنان بو شهري على اهمية خبرات المشاركين في هذه الحلقات التي تركز على جوانب القصور في مواد القانون وكيفية حلها، سواء كان ذلك بإضافة او تعديل او استحداث مواد تخص هذا الجانب.