أيد عضو المجلس البلدي محمد المعجل توجهات وزير البلدية بتفكيك الجهاز التنفيذي من أجل إصلاح أوضاعه، مشيرا الى أن هناك العديد من القطاعات يتوجب نقلها الى وزارات وهيئات أخرى.
وقال المعجل في تصريح لــ القبس إن الحكومة كانت لها توجهات سابقة بتفكيك البلدية، حيث تم نقل إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة إلى وزارة المالية، وأن هناك قطاعات أخرى سيتم نقلها قريبا والخاصة بمختبرات فحص الأغذية بعد إنشاء هيئة الغذاء.
واضاف المعجل أن هناك قطاعات بالإمكان الاستغناء عنها للتخفيف من العبء على الجهاز التنفيذي، ومنها نقل المسالخ والتشجير الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بصفتها صاحبة الاختصاص، وكذلك نقل الإدارة القانونية الى الفتوى والتشريع.
وبين المعجل ان إصلاح أوضاع البلدية لا يتم الا بالإبقاء على القطاعات الهندسية والفنية فقط، بحيث تظل قطاعات التنظيم والمساحة والمخطط الهيكلي وبقية المشاريع ونقل الأجهزة الأخرى، مشيرا الى أن البلدية عليها مسؤوليات كثيرة ولابد من تخفيف العبء عنها من أجل المصلحة العامة وراحة المراجعين والمستثمرين.
وتمنى المعجل أن تخرج جلسة المجلس البلدي اليوم بتوصيات مهمة، بحيث تتم مساعدة الجهاز التنفيذي للقيام بالأعباء الملقاة على عاتقه، مشيدا بدور وزير البلدية عيسى الكندري الذي يعتبر الوزير الوحيد الذي يريد التنازل عن الكثير من الاختصاصات وتوزيعها على الجهات المسؤولة الأخرى من أجل المصلحة العامة ولحرصه على سير العمل وفقا للأنظمة واللوائح.
ومما يذكر أن المجلس البلدي سيعقد جلسة غير عادية اليوم برئاسة مهلهل الخالد يناقش خلالها التعديلات المقترحة على قانون البلدية 5 لسنة 2024.