الوكيل – قال رئيس فرع نقابة المعلمين في اربد قاسم المصري ان الاسبوع الاول من بدء العام الدراسي أثبت ميدانيا عدم جاهزية مئات المدارس اذ لازال العديد منها تعاني اكتظاظاً يصل الى 60 طالباً في الغرفة الصفية الواحدة ونقصاً حاداً بالمعلمين في العديد من التخصصات فيما تعاني مدارس عديدة من انعدام المياه ونقص الاثاث .
وبين المصري ان قضايا مؤرقة تهم كل المعلمين يعود تاريخ بعضها إلى عقود تصدينا لمتابعتها فضلا عن تبني مهمة تحسين المستويين المهني والمادي للمعلم الى جانب المطالبة بحقوق قديمة تآكلت وبتعديل تشريعات تربوية عتيقة لا تناسب إيقاع زمننا المتسارع ولا تتناغم مع الواقع الحالي.
وأوضح ان النقابة وجدت نفسها ومنذ البداية مسؤولة عن ملف هموم المعلمين ومشاكلهم التي ظلت تتراكم لسنوات طويلة دون وجود حلول ناجعة لغياب الإطار التنظيمي ليعالجها مثلما انشغلت النقابة في موضوع بناء المقرات وتجهيزها حتى يتسنى تقديم الخدمات إلى المنتسبين بصورة فعالة ومريحة. وقال ان النقابة كشفت قضايا فساد ضخمة تسببت بنهب ملايين الدنانير من أموال المعلمين التي تُغذي صندوق ضمان التربية بالتوازي مع توليها مسؤولية ملف التعليم الخاص وما فيه من تجاوزات واستغلال لحاجة الشباب إلى العمل . وحول التشريعات الجديدة قال المصري ان النقابة سعت للتعاون مع الجهات المعنية لتعديل بعض التشريعات حسب الأصول والأعراف المتبعة الا ان تلك الجهات لم تظهر أي تعاون وخاصة ملف تعديلات نظام الخدمة المدنية غير العادل ‘على حد وصفه’ .
وأضاف ان العدالة في التعاطي مع المشهد تتطلب من الذين انتقدوا اضراب المعلمين بأشد الانتقادات حرصا منهم على مصلحة الطالب ان يوجهوا النقد ذاته الى وزارة التربية لتقصيرها في جاهزية المدارس من جوانب عديدة ماثلة للعيان .
ولفت إلى أنه ‘إذا أردنا مدارس حقيقية تُخرِّج جيلاً مسؤولاً واعياً في مرحلة حساسة من تاريخنا، فعلينا جميعاً أن نضع أيدينا على العيوب الظاهرة في مدى جاهزية المدارس وأن نعالج النقص فيها’ .
واكد رئيس فرع النقابة الحاجة للدخول في حوار مفتوح تُسمع فيه كلُّ الأطراف بهدوء وتعقُّل، بعيداً عن حملات التشويه والتجييش وكيل الاتهامات التي لا ترتكز على حقائق الواقع التعليمي في الأردن، مشيرا الى أن الوزارة والنقابة والإعلام والمجتمع المحلي، أطراف أساسية في الحوار المثمر للسير في المسار السليم للنهوض بالعملية التعليمية .بترا