أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف أن اللجنة متواصلة في اجتماعاتها الدورية مع المسؤولين في وزارة الدفاع، وذلك حتى الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروع بقانون الخدمة المدنية العسكرية «التجنيد الإلزامي».
وأوضح المعيوف لـ القبس «أن اللجنة ستجتمع غداً الأربعاء وبعد غد الخميس لاستكمال مناقشة ما تبقى من مواد القانون الـ60 مادة، حيث توقفت اللجنة عند منتصف المواد». وقال المعيوف «إن أبرز التعديلات والملاحظات على قانون التجنيد هو كيفية تنظيم عملية الاستدعاء، حيث تحتاج إلى تنظيم ودقة، لا سيما أن معظم المنضمين إلى التجنيد هم من فئة الشباب»، مشيراً إلى أن القانون سيشمل من بلغ عمره 18 عاماً.
وأضاف أنه سيتم تقديم طلبات من وزارة الدفاع إلى الخدمة المدنية بكشوف أسماء المواطنين الذين يبلغ أعمارهم 18 عاماً، موضحاً أنه لن يتم استثناء أي شخص كان، أو حتى قبول أي شخص إلا وفقاً لتاريخ الميلاد المسجّل في البطاقة المدنية للشاب. وأشار المعيوف إلى أن اللجنة تريد أن تضمن حقوق الشباب ومستقبلهم الوظيفي، خصوصاً في مسألة الإعفاءات والالتزام والتأجيل في عمليات التوظيف، وذلك حتى لا تظلم أي فئة.
وذكر المعيوف أن «اللجنة وضعت، أيضاً، في الحسبان مسألة الفترة الزمنية التي يقضيها المجند في السلك العسكري، والتي ستكون من 9 أشهر إلى سنة فقط».
ولفت المعيوف إلى أن الحكومة متجاوبة مع اللجنة من خلال مناقشة القانون تفصيلاً، مشيراً إلى أنه لن يدخل أي موظف حكومي في التجنيد الإلزامي وسيطبق القانون منذ تاريخ صدوره.