بحثت لجنة الميزانيات والحساب، أمس، الحساب الختامي للادارة العامة للاطفاء عن السنة المالية 2024/2013.
وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد انه بلغت المصروفات الفعلية للإدارة ما جملته 118.091.015 د.ك وبوفر قدره %12 عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2024/2013، كما ان الايرادات الفعلية للإدارة قد زادت بنسبة %24 عما هو مقدر لتبلغ جملتها 1.759.636 د.ك. وذكر عبدالصمد أنه تبين انعدام وانخفاض معدلات الصرف على بعض الاعتمادات المخصصة في ميزانية الادارة، خصوصا في البابين الثالث والرابع، ونسبة وفر كبيرة تقدر بــ%70 و%60 على التوالي، مما يعيق الإدارة عن تنفيذ الاهداف المطلوبة منها، ومن أبرز تلك الوفورات في الباب الثالث والتي بلغت نسبة الوفر فيها %100 ما تم اعتماده لشراء الدفعة الخامسة من الآليات والمعدات، وكذلك ما تم اعتماده لبناء 2 زورق مكافحة وإنقاذ بطول 15م وبناء 4 زوارق مكافحة وإنقاذ بطول 13م.
وأضاف: وفيما يخص بند «مشاريع يمتد تنفيذها إلى سنوات عدة»، فقد تبين للجنة ان هناك 5 مشاريع فقط تم الصرف عليها من اصل 20 مشروعا مدرجا في ميزانية الجهة وبنسبة صرف لم تتجاوز %40 كتنفيذ مركزي اطفاء الجهراء والمنقف، حيث لم يتم الصرف عليهما نهائيا، رغم أهميتهما لسرعة استجابة الاطفاء لبلاغات المناطق التابعة لهما، وكذلك هناك 8 مراكز اطفاء ما زالت في مرحلة التصميم منذ سنوات عدة، وذكر أنه على ضوء ذلك طلبت اللجنة التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي لحل أسباب تأخير تنفيذ المشاريع التي ذكرتها الجهة والمتعلقة بالجهات الأخرى كبلدية الكويت.
وأضاف كما تطرقت اللجنة الى ملاحظة ديوان المحاسبة المتعلقة بطول مدة بقاء الموضوعات بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية عليها بالمخالفة للقانون، تفادياً لانتهاء التأمين الأولي للمناقصين قبل الانتهاء من اجراءات التعاقد، مما يحتمل معه انسحاب اقل المناقصين سعراً، وترسيته على ثاني اقل الاسعار، وبالتالي تحميل كلفة الفرق بين أول وثاني اقل الاسعار على المال العام.
وبين ان اللجنة ناقشت الموضوعات التي اثيرت على الجهة، ومنها موضوع سيارات المدير العام، حيث طلب سيارات اضافية، وكذلك اهمية الالتزام بالضوابط والاجراءات لمبالغ الرعايات التجارية لليوم البحري المفتوح للإطفاء.