الوكيل – قال النائب أمجد المسلماني انه يتوجب على الحكومة ان تكون اكثر مراعاة لارادة الشعب الرافض فطريا للكيان الاسرائيلي المحتل فيما يخص موضوع استيراد الغاز من اسرائيل او اية توجهات لتعاملات مشابهة تسير في منحنيات غاية في الخطورة ذات سمة تطبيعية بحته الامر الذي نرفضه ونستنكره. حيث تعمد اسرائيل بكل قنواتها واتصالاتها الى خلق مثل هكذا تعاقدات لتمهد الطريق للخروج من عزلتها لدى حكومات المنطقة وليس شعوبها بطبيعة الحال مؤكدين ان هذا الجسم الغريب سيبقى غريبا ولن تسمح شعوبنا الحرة بالانصهار له كونه كيان طارئ وسيبقى طارئاً.
وبين المسلماني ان موضوع الغاز واستيراده من اسرائيل يجب ان يكون خاضعا لكل اشكال التعامل مع هذا الكيان المغتصب، فتزامن موضوع شراء او اتفاقية الغاز مع امعان اسرائيل في الغطرسة والاعتداء والاستهتار بمشاعر العرب والمسلمين والذي تمارسه اسرائيل دون خجل او وجل، انما هو قبول طوي الذراع واستسلام لوضع بضاعتنا في سلة اسرائيل، الامر الذي يجعنلي في موضع الرفض لأي وجه من اوجه التعامل مع اسرائيل وأدعو الحكومة الى ايجاد الحلول والبدائل وهي غير عاجزة عن ذلك، لأنه لا يوجد اي مسوغ او مبرر لبقائنا رهائن غاز اسرائيل المزعوم او بضائعها البغيضة.
وذكر النائب المسلماني وباستغراب بقوله ان دولة اسرائيل التي لا تحترم المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات وضربت وتضرب بها عرض الحائط تحاول دون كلل او ملل تجسير روابطها مع الاردن ليس امامنا الا مقاطعتها بكافة اشكال التعامل وبكل النواحي حتى تقتنع تماما اننا شعوب حية ونرفض الخضوع والابتزاز. منوها بقوله ان مسؤوليتنا التاريخية والاخلاقية تقتضي رفض التعنت والتسويف بل والاحتلال برمته مطالبين المجتمع الدولي ان يأخذ دوره المأمول منه في ظل معاناة الاهل في فلسطين الذين تمارس عليهم ابشع صور الاذلال والقهر التي عرفها التاريخ.
هذه هي مبرراتنا والتي لا يمكن ان نهادن عليها لقاء تعاملات اقتصادية يمكن ان نحققها بمنآى عن اسرائيل. مؤكداً الاصرار التام والمطالبة بالغاء الاتفاقية ورفضها وسبيلنا الى ذلك واضح دون الخوض بتفاصيل زائدة لأننا ومنذ بداية الصراع مع اسرائيل رفضنا وما زلنا وسنقبى نرفض التطبيع وكل ما يفضي اليه.