وجه النائب راكان النصف سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب قال فيه: إنه ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية الماضية صرف علاوة خاصة للوظائف القيادية من دون وجه حق للسيد «م.ج.ش» بلغت 1597 دينارا شهريا نظير تكليفه بمنصب الوكيل المساعد للشؤون الهندسية، وطالب الديوان باسترداد ما صرف له من هذه العلاوة .
وطالب النصف بتزويده بما يثبت قيام الوزارة باسترداد ما صرف وما القيمة الإجمالية التي حصل عليها من المال العام من دون وجه حق؟ وفي حالة عدم قيام الوزارة باسترداد المال العام منه فما السند القانوني بعدم استرداد ما صرف له من دون وجه حق؟
ودعا النصف إلى موافاته بكشف يوضح فيه عدد المهمات الرسمية التي قام بها السيد «م.ج.ش» خلال تكليفه بمنصب الوكيل المساعد للشؤون الهندسية، مبينا فيه عدد المهمات ونسخة من قرار كل مهمة ونسخة من المخصصات المالية له، وهل تم احتساب مخصصاته على اساس مدير إدارة أم وكيل مساعد وما السند القانوني لهذا الاحتساب؟ كما يرجى تزويدنا بنسخة عن تقارير السيد «م.ج.ش» عن كل مهمة شارك فيها.
وأضاف متسائلا: «ورد بتقرير ديوان المحاسبة تعثر مشاريع خطة التنمية وعدم الصرف على هذه المشاريع، وكذلك ورد إلى وزارة الإعلام تعميم صادر عن الأمانة لمجلس الوزراء بتاريخ 2024/4/3 بتحديد المشاريع المتعثرة وأسباب التعثر والإجراءات التي اتخذت بشأن محاسبة المسؤولين عن هذا الخلل، يرجى تزويدي بنسخة عن رد الوزارة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
استديو التلفزيون
وتساءل النصف «ورد بتقرير ديوان المحاسبة أن العقد رقم 19831 الخاص باستديو 160 بالتلفزيون، ان العطاء الذي تمت الترسية عليه كان مخالفا لأحد الشروط وهو عدم ضمان المناقص تزويد الوزارة بقطع غيار لمدة 10 سنوات حسب القوانين المتعارف عليها بمناقصات الوزارة، يرجى تزويدي بنسخة عن العقد ونسخة عن التوصية بالترسية، وما هو موقع عمل كل شخص شارك في التوصية حاليا؟ وهل باشرت الوزارة إجراء تحقيق بهذا الأمر؟
وطالب بإفادته بمحاضر عمل وإنجازات فريق عمل الإعداد والإشراف على استكمال مشاريع الهيكل التنظيمي للوزارة، وبكشف بما تقاضاه أعضاء الفريق حسب نص المادة 6 وبنسخة عن الوصف الوظيفي لكل منصب إشرافي بالهيكل التنظيمي.
ودعا إلى إفادته بنسخة عن كل القرارات الصادرة عن فريق تسكين الوظائف الإشرافية مع كل محاضر اجتماعات الفريق مع تزويدي بنسخ عن الترشيحات الصادرة من وكلاء القطاعات، وفي حالة عدم اعتماد فريق التسكين لترشيح القطاعات يرجى بيان الأسباب القانونية وكذلك كشف التصويت على الترشيحات لكل منصب، مطالبا بتزويده بالطعون التي قدمت ضد قرارات التسكين مع وضع مقارنة حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2024/25 و2011/18، وفي حالة وجود أكثر من طعن على ذات القرار يكون الكشف شاملا لكل الطعون.
وسأل عن محضر استلام مشروع مبنى إيواء سيارات النقل الخارجي بمحطة المقوع ، ونسخة من محاضر استلام محطتي الصباحية والصبية الإذاعيتين، مشيرا إلى أنه أقام مقاول مشروع محطة كبد FM بدعوى يطالب فيها وزارة الإعلام بتعويض مالي يزيد على 3 ملايين دينار «يرجى تزويدي بالجهة المكلفة لدى وزارة الإعلام للرد على هذه الدعوى» .