فصلت هيئات تسوية الخلافات العمالية في 12 ألفًا و844 قضية، انتهت 1796 منها بالصلح بين طرفي العلاقة التعاقدية، أما القضايا المستأنفة فبلغ عددها ثلاثة آلاف و530 قضية، وذلك بعد أن تلقت الهيئات الابتدائية منذ الأول من محرم 1445هـ حتى نهاية شعبان الماضي 75 ألفًا و513 قضية، منها (63026) قضايا مُدورة من فترات سابقة على مستوى مناطق المملكة جميعها. وتشير الأرقام السابقة إلى أن النزاعات خلال تلك الفترة قد انخفضت أعدادها بشكل كبير بعد المهلة التصحيحية، كما تأتي هذه الخطوات حرصًا من حكومة المملكة على حفظ حقوق المُقيمين على أرضها من كافة الجنسيات، من خلال إصدار التشريعات والأنظمة واللوائح القائمة على العدل والمساواة، انطلاقًا من الشريعة الإسلامية السمحة. كما أن نظام العمل يولي اهتمامًا خاصًّا بتسوية الخلافات العمالية التي تنشأ بين طرفي العمل (العامل، وصاحب العمل، سواء كان فردًا أو منشأة)، ولأهمية إنهاء هذه الخلافات واستقرار علاقات العمل فإنه يتم البت في تلك النزاعات من خلال ثلاثة مستويات هي: مكاتب العمل، والهيئات الابتدائية، والهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية. واهتمامًا من الدولة بدور هيئات تسوية الخلافات العمالية، يرعى معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه فعاليات مدونة الحوار الاجتماعي الرابع بعنوان: التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية، في مدينة الرياض التي تنطلق فعالياته الأربعاء الموافق 3-4 سبتمبر 2024م، وتستمر ليومين. ويُناقش الحوار الاجتماعي لهذا العام التسويات الودية، وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وآلية تعزيز ودعم صلاحيات مكاتب الصلح والتسوية الودية، إلى جانب دراسة الأسباب المؤدية لزيادة أعداد القضايا العمالية، ودراسة الحلول المقترحة لخفض معدلاتها، وبيان دور التوعية بالحقوق والواجبات، من خلال الأنظمة والقوانين في خفض أعداد النزاعات العمالية.