بعد تنفيذ حكم القصاص في الوافد الفلبيني "كارليتو لانا" (37 عاما) عقب قيامه بقتل سعودي بالرصاص ودهسه بالسيارة، حرص المتحدث باسم القصر الرئاسي الفلبيني، في بيان رسمي صدر صباح الأحد (14 ديسمبر 2024)، على تأكيد أن الحكومة الفلبينية بذلت ما في وسعها لمساعدة الوافد الفلبيني، مطالبا جميع المواطنين الفلبينيين العاملين في المملكة بضرورة الالتزام بقوانين المملكة وأنظمتها. وذكر موقع "جي إم آي" الفلبيني أنه بالرغم من اعدام الوافد الفلبيني "كارليتو لانا" بالفعل في المملكة ودفنه فيها، إلا إن الحكومة الفلبينية ما زالت تواجه موجة من الغضب الداخلي، حيث قام نشطاء حقوقيون باتهام الحكومة بالتقصير في حق الوافد الفلبيني، ما أدى لقيام "هيرمينيو كولوما"، وزير الاتصالات الفلبيني، بالتحدث في لقاء صحفي عما قدمته الحكومة الفلبينية من مساعدات للوافد الذي قطعت رأسه. وقال الوزير الفلبيني إن حكومة بلاده بذلت ما في وسعها لضمان حصول "كارليتو لانا" على جميع حقوقه وعلى محاكمة عادلة حيث قامت السفارة الفلبينية في المملكة بتوكيل محام للإشراف على مجريات القضية التي يعود تاريخها لعام 2024. وأكد الوزير عدالة المحاكمة، حيث قال "لقد تلقى كارليتو لانا محاكمة عادلة ولا أحد يستطيع أن يشكك في هذا"، موضحا أن مصاب العائلة السعودية في فقيدها الذي قتله الفلبيني كان شديدًا حتى أنهم رفضوا تماما فكرة العفو عن القاتل مقابل الحصول على دية. وأضاف أن الحكومة الفلبينية قامت بتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة لتمكين والدة "كارليتو لانا" من زيارة ابنها في سجن الرياض، مؤكدا أن الحكومة قامت بتوفير مساعدات مالية لأسرة "كارليتو لانا" المكونة من زوجته وأطفاله الثلاثة الذين أصبحوا بلا عائل. ويذكر أن نشطاء فلبينيين قاموا منذ يوم السبت (13 ديسمبر 2024) بشن حملة انتقادات شديدة ضد حكومة الرئيس الفلبيني "بنيجنو أكوينو" متهمين إياه بأنه فشل في التعامل بشكل جيد مع قضية المواطن الفلبيني "كارليتو لانا" وأن أداء حكومته أوضح أن العاملين الفلبينيين في الخارج لا يستطيعون التعويل كثيرا على ما يمكن أن تقدمه لهم حكومتهم من مساندة حال تعرضهم لمشاكل قانونية، وزعمت المعارضة كذلك أن الجريمة التي ارتكبها الوافد الفلبيني في (ديسمبر 2024) كانت من باب الدفاع عن النفس.