كشفت لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن تخطيطها لتأسيس شركة مساهمة بمشاركة المستثمرين في قطاع النقل للعمل على نقل الركاب في محطات القطارات بأم القرى بعد تشغيل قطار الحرمين ومترو مكة، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للسكك الحديدية. وقال سليمان الحربي، نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، إن" الاجتماع الثالث للجنة ناقش أبرز المعوقات التي تعترض قطاع النقل ومنه النقل البري، وشركات تأجير السيارات، والنقل التعليمي". وعبر حامد الشريف، عضو اللجنة عن استيائه من ارتفاع نسب غرامات المرور بشكل وصفه بالمزعج وغير المبرر، فضلا عن تلقي المستثمرين لرسائل المخالفات عبر الجوال بدون رقم السيارة، ومكان وتاريخ المخالفة، مما يدخل المستثمر في دائرة المعاناة للبحث عن السيارة المخالفة، وهوية السائق الذي يقودها. من جانبه أشار وائل الوعل، عضو اللجنة، إلى أن رفع وزارة النقل لعدد السيارات التي تملكها شركات التأجير من 15 سيارة إلى 50 سيارة يكلف الشركات أعباء مالية تتراوح ما بين مليونين إلى مليونين ونصف المليون ريال كقيمة المركبات ودفع رسوم التأمين، الأمر الذي يفاقم من حالة التضييق التي تعيشها هذه الشركات، خاصة أن مدن مثل ينبع، والطائف، مسموح لشركات تأجير السيارات فيها بالاستثمار في عدد 15 سيارة. واعتبر "الوعل" أن نظام التأجير بمواده القديمة التي يزيد عمرها على أكثر من 30 عاما، والذي يلزم الشركات بامتلاك 50 سيارة ملكًا كاملًا، يتعارض مع تشجيع الاستثمار بين السعوديين، فضلا عن عدم تحمل السوق لهذه الأعباء. وأضاف:"مدة الحجز والتي تتراوح ما بين 10 و15 يوما خاصة في المواسم، تعد من أبرز المعوقات التي تواجه قطاع تأجير السيارات في مكة المكرمة"، مؤكدًا أن جل هذه الشركات تتعرض لحجز ما بين خمس وعشر مركبات سنويًا. وتساءل: "لماذا يتم حجز المركبة كل هذا الوقت في ظل مخالفة السائق ؟ فيما نجد أن سيارات النقل في المطارات تحجز لساعات محدودة إذا ما سجلت مخالفة ضد السائق". من جانبه ألمح فارس براشي، عضو اللجنة إلى مشكلة رفض مدارس تعليم قيادة السيارات في مكة منح السائق المستقدم لصالح الشركات رخصة نقل عمومي؛ ما يدخل المستثمرين في دوامة البحث والتأخير، مبينا أن منع استقدام العمالة في مجال النقل بحاجة إلى إعادة نظر. وعاد "الحربي" للحديث قائلًا، "عشرات الشركات العاملة في السوق، تعمل بتصاريح منتهية، وأخرى بلا تصريح تحت مظلة مجالات تجارية غير متخصصة". ووفقًا لسجلات رسمية صادرة من الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، فإن عدد شركات الأجرة يبلغ 15شركة، فيما لا يتعدى عدد شركات النقل البري غير شركات نقل الحجاج الثماني شركات.