تحليل مشروعية الفوركس
انه الموضوع الذي يشغل بال كل من يعمل بهذا المجال في عالمنا الاسلامي و الكثير منا قد يعزو سبب خسارته لاحساس داخلي بان هذا الامر هو السبب
قبل عام من الان تقريبا و اثناء بحثي في هذا الموضوع كنت قد تفاجات ببعض النقاط في هذا الموضوع ادت الى قناعة عندي بعدم مشروعية هذا الامر لذلك و على الفور قررت التوقف عن المتاجرة و بتعب شديد استطعت ان اتركها لقناعتي انها امر غير مشروع و من باب تنبيه اخواني كنت قد كتبت ما توصلت له في موضوع يتحدث عن حرمة التعامل في الفوركس لكني من وقتها لم اترك الموضوع و استمريت بالبحث لعلي اجد من يقول بغير بذلك و اكون على قناعة بما يقول
نحن لسنا علماء فتوى لنقول هذا حلال و هذا حرام كل ما نستطيع فعله ان نقرا الفتاوى و نسير مع من يميل له قلبنا و قناعتنا
المشكلة في عالمنا هي ان الفتوى ثقيلة جدا على علمائنا لانه في اللحظة التي يفتي بها العالم بمشروعية امر معين يسير وراءه الكثيرين و هذا الامر يوقع على كاهله الكثير من المسؤوليه… و من الممكن ان يواجه انتقادات… و احيانا هجوم ممن يرون غير ما راى… لذلك من الصعب ان تجد (لامر فيه جدال كثير نظرا لانه من المستحدثات في زماننا و لما فيه من التعقيد ) من يفتي بمشروعيته بصراحة مطلقة بل تجد الجميع يتحدث عنه بحذر شديد
و لكني رايت باني كما بينت لاخواني نظرتي سابقا التي توصلت لها بعدم مشروعية هذه التجارة كان يجب علي ان اوضح ما توصلت له و الذي سبب عودتي لهذا المجال و اريد ان انبه بان هذه ليست فتوى مني انما هي ما توصلت له من قراءة كثيرة في هذا المجال من فتاوى علمائنا الاجلاء حفظهم الله
ان الخلاف في هذا المجال يعتمد على عدة عوامل سنذكر فيها راي كل فريق و نترك للقارئ الحكم في النهاية بما يميل له قلبه و قناعته :
النقطه الاولى : هي ما تشتمله هذه التجارة من رسوم تبييت و ربا و هذا الامر تم حله بالحسابات الاسلاميه… و البعض قد يقول بان الشركة تدفع رسوم تبييت لكن دون ان نعلم و هذا الامر غير صحيح لان الحسابات الاسلامية تم التفاهم عليها بين البنوك العالمية بان لا يدفع فيها رسوم تبييت … حيث ان رسوم التبييت منها ما هو بالموجب و منها ما هو بالسالب و في النتيجة تكون هي متعادلة على اغلب الاحيان لذلك تم معالجة الامر بسهولة
النقطة الثانيه : القبض حيث ان حديث الرسول صلى الله عليه و سلم قال بان القبض يجب ان يكون يدا بيد في امور المعاملات المالية و هذه المعاملات يتاخر فيها القبض 48 ساعة عمل كما ان القبض فيها الكتروني و لكن فريق كبير من علماء الامة افتى بجواز القبض الحكمي نظرا لتطور العصر و لانه في النهاية هو قبض حقيقي و الحق فيه مضمون لصاحب الحق
النقطة الثالثه : الجمع بين سلف و بيع و هو القرض الذي يجر منفعة حيث ان حيث الرسول صلى الله عليه و سلم يقول ان كل قرض جر منفعة فهو ربا و انه لا يجوز الجمع بين سلف و بيع.. و هذه النقطة فيها توضيح من علماء اجلاء مثل القول في اللباس ان اسفل الكعبين في النار تم توضيحها و ربطها بالخيلاء و الكبر.. كذلك الامر هنا فكثير من العلماء قالو بان الرسوم او المنفعة الماخوذه من القرض او السلف اذا لم يكن فيها محاباة و استغلال فلا مشكلة و نحن بحالتنا السبريد او العمولات التي توخذ على العقود هي متقاربة جدا من بعضها في كل الشركات و لا تؤثر فيها الرافعة المالية ( التي هي القرض في الفوركس ) لذلك لا توجد محاباة او استغلال ووجود القرض لم يكلف المتاجر زيادة عن عدم وجوده
النقطه الاخيرة : هي موضوع الجهالة و الغرر و التدليس و هذا الامر غير موجود ابدا في هذه التجارة فهي تجارة قائمه على اسس و قواعد و علم و لا احد يستطيع خداع احد فكل شئ واضح و لا وجود لهذه الامور
ارجو ان اكون وضحت بعض البنود التي قد يكون فيها جهالة عند البعض و ارجو من الله الجزاء الحسن فكما نسعى لاظهار الحرام لا بد ان نسعى لاظهار المشروع
:yes::yes::yes: