أدت حملة وزارة العمل ضد المخالفين إلى صداع لأولياء الأمور، بعد أن أصبح كاهلهم يئن من أزمة المواصلات التي حلت قبيل العام الدراسي الجديد، إذ رحل أغلب من كانوا يعملون سائقين من الوافدين المخالفين، ولا يوجد ما يكفي ليحل محلهم من العمالة السعودية. وبحسب ما ذكرته صحيفة "Arab News"، يشكو أولياء المرور من النقص الشديد في الحافلات التي تقل أبناءهم وبناتهم للمدارس والجامعات، حيث قالوا إن سائقي الحافلات عددهم قليل وإما أنهم اكتفوا بعدد من يقلونهم أو أنهم توقفوا عن العمل خوفًا من إلقاء القبض عليهم لأنهم مخالفون. وتواصل وزارة العمل مداهمة العديد من المناطق في جدة بحثًا عن العمالة المخالفة، ما أدى إلى خشية العديد من السائقين، من المخالفين، من الخروج للشارع حتى لا يتم ضبطهم. فالعديد من السائقين لا تكفلهم مدارس أو شركات نقل، ومن ثم يخشى هؤلاء السائقون من التعرض للحبس والترحيل حال القبض عليهم وهم بدون تصاريح إقامة. بدوره قال الخبير الاقتصادي عبد الله اليوسفي إن العديد من الوظائف تأثرت بقوانين العمل وظلت شاغرة دون أن تجد سعوديين يملئون تلك الأماكن، الأمر الذي أدى إلى فراغ كبير في قطاع الخدمات. في الوقت ذاته، اتخذت العديد من المدارس الدولية خطوات جادة لتحويل كفالة بعض سائقيها إليها وبعثت بخطابات إلى كفلائهم الأصليين تطلب منهم تحويل الكفالة. وما فاقم من أزمة المواصلات، هو أن العديد من الآباء أصبحوا غير قادرين على تلبية تكاليف المواصلات بعد رسوم المدارس الدولية. وأوضح وافد سوري يُدعى عادل بركات أنه يعمل في شركة خاصة بجدة ويتقاضى راتبًا لا يتجاوز الـ 7 آلاف ريال، وقد أرسل أبناءه لمدارس دولية. أما ممدوح خليل، أحد الوافدين من السودان، والذي يبحث عن سائق يقلّ أولاده، فذكر أن العديد من السائقين يمتلكون حافلات صغيرة ويعملون عليها لتعزيز دخولهم بجانب راتبهم من وظيفتهم الأساسية.