ستضطر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للتعامل مع اتجاهين متناقضين. فمن ناحية فإن العوامل المحلية آخذة في التحسن بشكل أسرع مما كان متوقعا. ومن ناحية أخرى فإن العوامل الخارجية تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة. فأيهما ستصب اللجنة تركيزها عليه؟ ومن واقع خبرتي فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمنح الأولوية بوجه عام للاقتصاد المحلي، وبناء على ذلك فإنني لا أتوقع أي تغيير في لغة هذا الشهر.
وعلى الصعيد المحلي فإن سوق العمل قد تحسنت بشكل أسرع مما كان متوقعا؛ فمعدل البطالة الذي يبلغ 5.6٪ يقع تقريبا في النطاق الذي يعتبره مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمثل "العمالة الكاملة" والذي يتراوح بين 5.2٪ و 5.5٪. أما الشيء الرئيسي الذي يمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة على الفور فهو التضخم. ويذكر أن التضخم في كلا من الأجور والأسعار يستقر الآن عند مستوى أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي ولاسيما وأن تضخم الأجور قد تزحزح بالكاد على الرغم من انخفاض الركود في سوق العمل. وسيؤدي انخفاض التضخم إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي "صابرا" على الرغم من أن التوظيف يقترب من المستوى المستهدف. مع ذلك فإن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم في الأجور في يسير في مراحله الأولى للارتفاع استجابة لتشديد سوق العمل. وإذا وافقت اللجنة على هذا الرأي فإنها ينبغي أن تثبت عدم وجود أي عوائق أما رفع سعر الفائدة في منتصف العام.
ومع ذلك، فخارج الولايات المتحدة فإن اتجاه السياسة يسير بالتأكيد في الاتجاه المعاكس؛ فكل من كندا والدنمرك ومنطقة اليورو قد قاموا جميعا بتيسير السياسة النقدية في الأسابيع القليلة الماضية استجابة لتهديد الانكماش المتزايد. ومع ذلك، أعتقد أن رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون مختلفا. وصحيح أن بعض الولايات من المرجح أن تتضرر بالتأكيد من انخفاض أسعار النفط، وربما أيضا بعض البنوك، إلا أن انخفاض أسعار النفط بشكل عام يعتبر مفيدا للاقتصاد الأمريكي ولذلك فإنه سيتم النظر إليه باعتباره تعزيزا، بل وربما تعزيزا للتضخم (فعلى الرغم من انخفاض أسعار الطاقة فإن أسعار السلع الأخرى قد تشهد ارتفاعا في ظل تزايد الطلب). وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد قالت في اجتماعها السابق إنه "على الرغم من أن المسار المتوقع للدولار قد تم تعديله بالرفع إلا أن قيام الموظفين بالتعديل بالخفض لتوقعاتهم لمدى ارتفاع قيمة الدولار منذ الصيف الماضي من شأنه منع النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي." وبناء على ذلك فإن اللجنة قد سبق لها مناقشة مسألة قوة الدولار الناجمة عن السياسة النقدية المتباينة وخلصت إلى أن هذه المسألة ليست مصدر قلق كبير بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
ونتيجة لذلك فإنني ما أزال أعتقد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تستهدف رفع سعر الفائدة في منتصف العام. ومن المرجح أن تتجاهل اللجنة الارتفاع البطيء للأجور طالما ظلت تقارير نوايا الأجور، مثل تقرير الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، تظهر ارتفاعا وطالما واصل عدد الوظائف غير الزراعية الارتفاع بمقدار 200 ألف وظيفة شهريا. وبناء على ذلك فإنني لا أتوقع أي تغيير جوهري في لغة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع.