طالب اقتصاديون وزارة العمل بإلزام العمالة الوطنية والوافدة بالفحص المهني، للارتقاء بمعايير الجودة في سوق العمل، والحد من هدر المليارات الناتج عن ضعف الجودة في إنجاز الأعمال المختلفة. وقال الاقتصادي عصام خليفة إن تأخر هذه الخطوة هو ما أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع، واصفًا الأمر بالأزمة المزمنة التي تعاني منها سوق العمل في المملكة منذ سنوات. وأشار إلى أن نجاح هذا التوجه مرهون بإجراء الفحص في بلد الاستقدام، حتى لا تتعرض الشركات والمواطنون إلى خسائر كبيرة يمكن تجنبها، وفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ" اليوم الأحد (3 أغسطس 2024). وأضاف الدكتور سالم باعجاجة، أن غالبية العمالة المهنية هزيلة للغاية، ما يجعل المشروع ضروريا للغاية في المرحلة المقبلة، معربا عن أمله في ألا يؤدى ذلك إلى رفع أسعار تكلفة المشاريع كما هو متوقع، داعيًا إلى أن تكون رسوم الاختبار بسيطة، وذات جدية، ولا يتم التلاعب في نتائجها. ومن جانبه، أشار الدكتور عبد الله المغلوث إلى وجود حالات من العمالة الوافدة حاصلة على مؤهلات في الطب والهندسة، وتحمل تأشيرة سائق خاص، وقد يعمل أحدهم بائعا للشاورما أو في مهنة السباكة وغيرها، ما تسبب في تأثر الصورة الذهنية لسوق العمل في المملكة.